حکم به غیر قرآن (سیره حکومتی امام مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف)) حکم به غیر قرآن (سیره حکومتی امام مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف)) حکم به غیر قرآن (سیره حکومتی امام مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف)) بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
حکم به غیر قرآن (سیره حکومتی امام مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف)) حکم به غیر قرآن (سیره حکومتی امام مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف)) حکم به غیر قرآن (سیره حکومتی امام مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف)) حکم به غیر قرآن (سیره حکومتی امام مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف)) حکم به غیر قرآن (سیره حکومتی امام مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف))

حکم به غیر قرآن (سیره حکومتی امام مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف))

v جواد جعفری اهل‌لغت «حکم» را قضاوت معنا کرده‌اند.[1] «حکم کرد» یعنی قضاوت کرد.[2] برخی نیز حکم را مختص قضاوت کردن به عدل می‌دانند.[3] البته در فرق قضاوت کردن با حکم کردن گفته‌اند: «قضاوت کردن یعنی پایا

v جواد جعفري
اهل‌لغت «حكم» را قضاوت معنا كرده‌اند.[1] «حكم كرد» يعني قضاوت كرد.[2] برخي نيز حكم را مختص قضاوت كردن به عدل مي‌دانند.[3] البته در فرق قضاوت كردن با حكم كردن گفته‌اند: «قضاوت كردن يعني پايان دادن كامل يك امر». وقتي مي‌گويي «قضاه» يعني آن را تمام كرد؛ عمل تمام شد. اما مقتضاي حكم، جلوگيري از دشمني است. حكم كردم، يعني منع كردم. ممكن است گفته شود حكم به معناي پايان دادن كاري، با قوت است؛ آن‌گونه كه عقل و شرع، آن را اقتضا مي‌كند.[4] بنابراين برخي لغويون، حكم را به معناي منع گرفته و گفته‌اند حكم كردن يعني منع كردن از ظلم[5] يا براي اصلاح منع كردن.[6]
حكم كردن در رواياتي كه گوياي سيره و روش حكومتي
امام مهدي(عجل الله تعالي فرجه الشريف) پس از تشكيل حكومت جهاني است، به همان معناي لغوي به كار برده شده و معناي ديگري ندارد. روايات، خبر از چگونگي قضاوت و داوري امام دارد و نوع آن را بيان مي‌كند.
ضرورت و اهميت بحث
وعده مهم هر پيامبري به امت خويش ظهور منجي و مصلح بوده است؛ انسان كاملي كه جهان را پر از عدالت و پاكي خواهد كرد[7] و
بشر را از هر گونه ظلم و پلشتي نجات بخشيده به سعادت ابدي خواهد رساند. اما هيچ پيامبري به ميزان آخرين فرستاده الهي در اين باره،
سخن نگفته است. دين مبين اسلام بيشترين و صريح‌‌ترين بيان را درباره منجي براي بشر دارد. در ميان مذاهب اسلامي نيز هيچ مذهبي به اندازه مذهب اهل بيت: به تبيين اين وعده الهي نپرداخته است. ائمه: بيشترين جزئيات را درباره موعود امم در اختيار منتظرانش نهاده‌اند. بنابراين شفاف‌ترين تلقي و روشن‌ترين تصور از منجي از آنِ تشيع است.
يكي از مطالب مهمي كه امامان: به بيان آن پرداخته‌اند، سيره حكومتي منجي آخرالزمان است و به اين پرسش پاسخ داده‌اند
كه امام مهدي(عجل الله تعالي فرجه الشريف) پس از حاكميت بر جهان، چگونه حكومت خواهد كرد؟ ملاك و معيار ايشان براي قضاوت ميان مردم چه خواهد بود؟
آيا ايشان در داوري ميان مردم، قرآن را كه معجزه جاودانه
پيامبر اسلام(صلي الله عليه و آله) است، مبناي خويش قرار خواهند داد؟ يا روشي نو در پيش خواهند گرفت؟ ضرورت اين تحقيق از آنجا روشن مي‌شود كه برخي به جاي انديشيدن در مضمون روايات اهل بيت: كه سيره حكومتي امام مهدي(عجل الله تعالي فرجه الشريف) را بيان مي‌كند، به دليل درك نكردن صحيح آنها، چنين روايتي را براي حمله به مذهب اهل بيت: بهانه قرار داده‌اند. تبليغات فراواني مي‌كنند كه امام مهدي به غير قرآن، داوري خواهد كرد. گاهي مي‌گويند مروج آيين يهود خواهد بود و زماني مي‌گويند كثرت و تنوع دين را در جامعه به رسميت خواهد شناخت. بنابراين لازم است براي رفع هر نوع ابهام و شبه‌هاي، سيره و روش حكومت امام مهدي به طور شفاف بيان شود و رواياتي كه گوياي داوري به غير قرآن است، بررسي گردد.
روايات سيره حكومتي امام مهدي(عجل الله تعالي فرجه الشريف)
دو نوع از رواياتي كه چگونگي حكم كردن امام مهدي(عجل الله تعالي فرجه الشريف) در دوران حكومتشان را بيان مي‌كند، نياز به بحث و بررسي دارد.
1. رواياتي كه مي‌گويد امام مهدي(عليه السلام) به حكم حضرت داوود(عليه السلام) و حضرت سليمان(عليه السلام) حكم خواهد كرد؛ مانند روايت ابي‌عبيده حذاء كه از امام صادق(عليه السلام) نقل مي‌كند: «إِذَا قَامَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام) حَكَمَ بِحُكْمِ داوود وَ سُلَيمَانَ لَا يسْأَلُ بَيّنَةً».[8]
2. روايتي كه مي‌گويد امام مهدي(عجل الله تعالي فرجه الشريف) با اهل تورات به تورات، با اهل انجيل به انجيل، با اهل زبور به زبور و با اهل قرآن به قرآن، حكم خواهد كرد. مانند روايت جابر از امام باقر(عليه السلام) كه فرمود: «وَ يحْكُمُ بَينَ أَهْلِ التَّوْرَاةِ بِالتَّوْرَاةِ وَ بَينَ أَهْلِ الْإِنْجِيلِ بِالْإِنْجِيلِ وَ بَينَ أَهْلِ الزَّبُورِ بِالزَّبُورِ وَ بَينِ أَهْلِ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ».[9]
برداشت اوليه از روايات گروه اول اين است كه امام مهدي(عجل الله تعالي فرجه الشريف) پس از ظهور و تشكيل حكومت جهاني، روش اسلام و سنت پيامبر گرامي اسلام(صلي الله عليه و آله) را نسخ كرده و به روش دين يهود و حضرت داوود و فرزندانش عمل خواهد كرد. روشن است كه چنين برداشتي جانشين پيامبر اسلام بودن امام مهدي(عجل الله تعالي فرجه الشريف) را با چالشي بزرگ مواجه مي‌كند؛ زيرا خليفه بايد به روش مستخلف‌عنه عمل كند؛ وگرنه ديگر خليفه و جانشين پيامبر نخواهد بود.
گروه دوم روايات نيز در نگاه اول چنين القا مي‌كند كه امام پس از تشكيل حكومت، به جاي اقامه دين اسلام و غلبه دادن آن بر تمام اديان[10]، پلوراليسم و كثرت‌گرايي ديني را به رسميت خواهد شناخت و با اهل
هر ديني با قوانين خود رفتار خواهد كرد.
در ادامه، به تبيين معناي اين دو گروه از روايات مي‌پردازيم تا معناي صحيح آن روشن و معلوم شود اين برداشت، صحيح نيست و
امام مهدي(عجل الله تعالي فرجه الشريف) احياگر اصلي اسلام، قرآن و سنت نبوي است.[11]
تبيين روايات نوع اول (حكم داودي)
در روايات پرشمار و منابع اوليه شيعه رواياتي نقل شده است كه امامان شيعه هرگاه به حكومت برسند، به ويژه امام مهدي(عجل الله تعالي فرجه الشريف) به حكم حضرت داوود(عليه السلام) حكم مي‌كنند. در اين قسمت، ابتدا اعتبار و سپس معناي اين نوع از روايات را بررسي مي‌كنيم.
بررسي سندي روايات
اين مضمون در روايات بسياري نقل شده است كه برخي از آنها
سند معتبر دارند. براي نمونه روايتي كه از كتاب كافي نقل شد، سند معتبري دارد.[12]
بررسي محتوايي
قضاوت داوودي در كتاب‌هاي كهن شيعه نقل شده است. از همان زمان نيز علما به مضمون آن اعتقاد داشته‌اند. براي مثال مرحوم صفار از علماي قرن سوم هجري در كتاب خود بابي به همين عنوان دارد.[13] مرحوم كليني كه در اوايل قرن چهارم از دنيا رفته و نگارنده معتبرترين كتاب حديثي شيعه است، مانند همين باب را در كتاب خود دارد.[14] بايد توجه داشت قضاوت داوودي كه روايات شيعه از آن بسيار سخن گفته‌اند، اصطلاحي خاص است و معنايي ويژه دارد. اين اصطلاح به جريان قضاوت حضرت داوود(عليه السلام) اشاره دارد كه بدون رجوع به شاهد و قسم، براساس علم الهي داوري مي‌كرد. امام صادق(عليه السلام) در اين‌باره فرموده است:
در كتاب علي(عليه السلام) چنين نوشته است: ... داوود(عليه السلام) به خداوند عرض كرد: پروردگارا! حق را آن‌گونه كه نزد توست، به من نشان ده تا طبق آن داوري كنم. خداوند فرمود: تو طاقت آن را نداري. داوود(عليه السلام) اصرار ورزيد تا اينكه خداوند خواسته‌اش را برآورد. پس مردي نزد او آمد كه از ديگري شكايت داشت و گفت: اين مرد مالم را گرفته است. خداوند به داوود(عليه السلام) وحي فرمود كه شاكي، پدر اين شخص را كشته و مالش را گرفته است. به دستور داوود(عليه السلام) شاكي كشته شد و مالش را گرفت و به آن شخص داد. مردم در شگفت شدند و در اين‌باره سخن گفتند تا خبر به داوود(عليه السلام) رسيد و از اين امر اندوهگين شد. از خدا خواست تا اين حالت را از او بازستاند و خداوند نيز چنين كرد. آن‌گاه خداوند بلندمرتبه به او وحي كرد كه ميان مردم با شاهد و قسم داوري كن.[15]
بر اين اساس، مراد از قضاوت داوودي امام مهدي(عليه السلام) اين است كه آن حضرت بر اساس علم الهي خود قضاوت مي‌كند و شاهد و قسم نمي‌خواهد؛ چنان‌كه در ادامه حديث به اين امر اشاره شده و امام به صراحت مي‌فرمايد: «لَا يسْأَلُ بَيّنَةً»[16] اين جمله توضيح و بيان حكم داوودي است. در برخي روايات نيز تصريح شده است كه اگر در موردي امام حكم واقعي را نداند، فرشته الهي به ايشان اطلاع مي‌دهد.[17]
بنابر توضيحات ياد شده، قضاوت داوودي به معناي نسخ شريعت اسلام و داوري بر اساس آيين يهود نيست و آن حضرت درصدد اجراي ضوابط قضايي دين يهود نيست؛ بلكه در مقام داوري، طبق مقررات قضايي اسلام حكم خواهد كرد و براي اثبات جرم، به جاي استفاده از شاهد و قسم، به علم الهي خود بسنده خواهند نمود.
اين نوع قضاوت (يعني قضاوت قاضي به علم خود بدون مراجعه به شاهد و دليل) افزون بر اينكه به اقرار محدثان اهل‌سنت، از سنت رسول خدا6 و خليفه دوم سرچشمه مي‌گيرد، در ميان دانشمندان بزرگ اهل سنت نيز طرفداراني دارد كه برخي آن را با قيودي پذيرفته‌اند و عده‌اي ديگر به صورت مطلق به جواز آن فتوا داده‌اند. ازاين‌رو، اگر امام مهدي(عجل الله تعالي فرجه الشريف) بدون رجوع به شاهد و اقرار و قسم، بر اساس علم خود داوري كند، بدعتي در دين نگذاشته و آن را نسخ نكرده است و اولين شخصي نبوده كه در دنياي اسلام چنين كرده است. ابن رشد مي‌نويسد:
از جمله مسائلي كه فقها درباره آن با يكديگر اختلاف نظر دارند، مسئله قضاوت قاضي به علم خود است. توضيح اينكه به اجماع علما، قاضي در مورد جرح و تعديل، به علم خود قضاوت مي‌كند و اگر شهود برخلاف علم او شهادت دادند، طبق شهادت آنها قضاوت نمي‌كند و او در خصوص اقرار و انكار خصم به علم خود عمل مي‌كند... همچنين به اجماع علما، قاضي در ترجيح دادن دليل يكي از دو متخاصم بر ديگري به علم خود قضاوت مي‌كند؛ اگر در آن اختلافي نباشد...، اما در اين خصوص كه آيا قاضي بدون شاهد و اقرار هم مي‌تواند طبق علم خود قضاوت كند يا اينكه تنها بايد براساس شاهد و اقرار داوري نمايد، ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد. مالك و بيشتر اصحابش و نيز احمد و شريح، نظر دوم را پذيرفته‌اند، اما شافعي، كوفي، ابوثور و جماعتي گفته‌اند قاضي مي‌تواند بر اساس علم خود داوري نمايد.[18]
عيني نيز آورده است:
در اين مسئله، علما ديدگاه‌هاي متفاوتي دارند. شافعي گفته است كه قاضي مي‌تواند در حق‌الناس به علم خود داوري كند؛ چه علمش مربوط به پيش از قضاوت باشد، يا پس از آن. ابوثور نيز اين ديدگاه را پذيرفته است. اما ابوحنيفه معتقد است كه بر اساس علم پيشِ از قضاوت نمي‌تواند حكم كند، اما طبق علم پس از آن مي‌تواند. ابويوسف و محمد گفته‌اند كه طبق علم پيش از قضاوت مي‌تواند داوري كند... . عبدالملك معتقد است قاضي مي‌تواند بر اساس علمي كه در مجلس قضاوت برايش حاصل مي‌شود، حكم كند و كرابيسي مي‌گويد به نظر من شرط جواز داوري قاضي به علم خود، اين است كه او به صلاح و عفاف و راستي شهره باشد و به زيادي لغزش معروف نباشد و جريمه‌اي بر عهده‌اش نباشد و اسباب تقوا در او موجود باشد و اسباب تهمت در او نباشد. چنين قاضي‌اي مي‌تواند به علم خود داوري كند، مطلقاً. ابواليمان از شعيب از زهري از عروه از عاشيه حديث كرد كه هند دختر عتيبة بن ربيعه نزد رسول خدا(صلي الله عليه و آله) آمد و عرض كرد: «... ابوسفيان مردي بخيل است؛ آيا مي‌توانم از مال او مخارج خانواده‌ام را بردارم؟» پيامبر(صلي الله عليه و آله) فرمودند: «باكي بر تو نيست كه نفقه آنها را به شكل مناسب (بدون اسراف) بپردازي». طبق اين حديث، پيامبر(صلي الله عليه و آله) به علم خود قضاوت كرده است.[19]
نويسنده كتاب «المغني» مي‌نويسد:
ظاهر مذهب اين است كه حاكم به علم خود داوري نمي‌كند؛ نه در حدود و نه در غير آن و نه عملي كه مربوط به قبل از ولايت است و نه بعد از آن. اين نظر شريح، شعبي، مالك، اسحاق، ابوعبيد، محمد بن حسن و يكي از اقوال شافعي است. اما از احمد روايت ديگري نقل شده است كه قاضي مي‌تواند به علم خود داوري كند. اين نظر را ابويوسف و ابوثور برگزيده‌اند و ديدگاه دوم شافعي نيز همين است و مزني نيز آن را اختيار كرده است؛ زيرا چون هند به پيامبر(صلي الله عليه و آله) عرض كرد كه ابوسفيان مرد بخيلي است و نفقه من و فرزندانم را نمي‌دهد، پيامبر(صلي الله عليه و آله) فرمودند: «از مال او به شكل مناسب به اندازه خود و فرزندانت بردار». پيامبر(صلي الله عليه و آله) در اين ماجرا بدون شاهد و اقرار به نفع هند حكم كردند؛ چراكه مي‌دانستند هند راستگوست. ابن عبدالبر در كتاب خود از عروه و مجاهد روايت كرده است كه مردي از بني‌مخزوم به عمر بن خطاب از ابوسفيان شكايت كرد كه ابوسفيان به او در مورد زميني در فلان مكان ستم كرده است. عمر گفت: «من به اين مطلب داناتر از مردم هستم. من و تو هنگامي كه نوجوان بوديم، گاهي در آنجا بازي مي‌كرديم. پس ابوسفيان را نزد من بياور». آن مرد چنين كرد و عمر به ابوسفيان گفت: «اي ابوسفيان! با ما به فلان مكان بيا». آنها برخاستند و به آن مكان رفتند. عمر به ابوسفيان گفت: «اين سنگ را از اينجا بردار و آنجا بگذار». ابوسفيان گفت: «به خدا سوگند چنين نمي‌كنم». عمر گفت: «به خدا سوگند مي‌كني» و ابوسفيان پاسخ داد «به خدا سوگند چنين نمي‌كنم». عمر تازيانه خود را بلند كرد و گفت: «سنگ را بردار و آنجا بگذار! تو ظلم قديمت را فراموش كرده‌اي؟» پس ابوسفيان سنگ را برداشت و جايي كه عمر مي‌گفت گذاشت... آنها گفته‌اند كه طبق اين روايت عمر به علم خود قضاوت كرده است.[20]
آنچه گذشت، تنها ديدگاه شماري از دانشمندان اهل سنت درباره جواز قضاوت قاضي به علم خود و بدون رجوع به شاهد و اقرار بود. ازاين‌رو اگر بپذيريم كه امام مهدي(عجل الله تعالي فرجه الشريف) قضاوت داوودي مي‌كند و شاهد نمي‌خواهد، اين داوري حتي بر اساس فقه اهل سنت نيز قضاوتي اسلامي و هماهنگ با سنت و سيرت پيامبر گرامي اسلام(صلي الله عليه و آله) خواهد بود.
البته اينكه امام مهدي(عجل الله تعالي فرجه الشريف) در دوران حكومت خود هميشه چنين قضاوت خواهد كرد يا تنها در برخي موارد، دو احتمال وجود دارد. مرحوم ملاصالح مازندراني مي‌نويسد:
هم احتمال دارد قضاوت به علم كلي باشد و هم احتمال دارد جزئي باشد؛ زيرا واژه «اذا» در عرف شرع، كلي معنا مي‌دهد و به حسب لغت، جزئي معنا مي‌شود و معناي دوم روشن‌تر است؛ زيرا عرف شرع در اين مورد معروف نيست و شايسته، همان معناي لغوي آن است.[21]
بنابر بيان ايشان، امام، قضاوت به علم را تنها در برخي موارد انجام خواهد داد، نه در همه موارد. البته برخي از دانشمندان شيعه حتي برخي از موارد آن را نيز قطعي نمي‌دانند. مرحوم طبرسي صاحب «مجمع البيان» مي‌نويسد:
آنچه روايت شده كه امام به حكم حضرت داوود حكم مي‌كند، قطعي نيست و اگر درست باشد، معنايش اين است كه وقتي امام يا حاكم چيزي را بداند، بر او واجب است كه طبق علمش عمل نمايد و دليلي طلب نكند و اين كار نسخ شريعت نيست.[22]
بنابراين ايشان نيز بر فرض قطعي بودن اين كار تصريح كرده است كه لازمه‌اش، نسخ شريعت نيست. آن‌گاه در توضيح اين مطلب كه چرا نسخ شريعت نيست، مي‌نويسد:
زيرا نسخ آنجاست كه دليل نسخ، متأخر از حكم منسوخ باشد، نه همراه آن. اما اگر هر دو دليل همراه هم بودند، يكي ناسخ ديگري نخواهد بود؛ اگرچه در حكم مخالف آن باشد. به همين دليل اتفاق نظر وجود دارد كه اگر خداوند بفرمايد: تا فلان زمان از شنبه مراقبت نماييد و بعد از آن، مراقبت لازم نيست، اين نسخ نخواهد بود؛ زيرا دليل رفع، همراه دليل موجب است. حال اگر امام مهدي(عجل الله تعالي فرجه الشريف) كاري كند كه مخالف احكام قبلي باشد، نسخ نخواهد بود؛ زيرا پيامبر اسلام(صلي الله عليه و آله) در همان زمان اين تغيير را بيان كرده است و وقتي همزمان بود، ديگر نسخ نخواهد بود.[23]
شيخ مفيد در اين مسئله سه قول را گزارش كرده و مي‌نويسد:
امام حق دارد به علم خود عمل نمايد؛ همان‌گونه كه به ظاهر شهادت‌ها حكم مي‌كند. وقتي بداند شهادت درست نيست، مي‌تواند شهادت‌ها را باطل كرده و طبق آنچه خداوند آگاهش كرده، حكم كند و ممكن است باطن براي امام معلوم نباشد و به ظاهر حكم كند؛ اگرچه خلاف حقيقت باشد. موارد بستگي به مصالح دارد. خلاصه سه قول وجود دارد: اول، امامان هميشه به ظاهر حكم مي‌كنند؛ دوم، امامان هميشه به واقع و حقيقت حكم مي‌كنند و سوم، نظري كه من انتخاب كردم. از بنو نوبخت نيز چيزي كه قطعي بتوان نظر آنان را دانست، نديدم.[24]
پس شيخ مفيد نيز قضاوت به علم را هميشگي و دائمي نمي‌داند؛ بلكه گاهي امام به علم خود داوري مي‌كند.
علامه مجلسي نيز تصريح مي‌كند كه اولاً آنچه از روايات روشن مي‌شود، اين است كه حضرت داوود هميشه اين‌گونه قضاوت نمي‌كرده، بلكه گاهي به علم خويش حكم مي‌كرد؛[25] ثانياً اين اختلاف در روش قضاوت، نسخ شمرده نمي‌شود تا اشكال شود كه اسلام قابل نسخ نيست؛ زيرا اين اختلاف يا به دليل تقيه است يا به دليل تفاوت اوضاع و احوال در زمان‌هاي مختلف. ممكن است پيامبر(صلي الله عليه و آله) دستور داده باشد كه هرگاه حكم به واقع باعث تفرقه و رويگرداني مردم از حق نشود، حكم به واقع كنند و هرگاه باعث چنين چيزي شود، حكم به ظاهر كنند. يا به هر امامي دستور ويژه‌اي داده است. در هر صورت چون همه اين قضاوت‌ها به دستور پيامبر(صلي الله عليه و آله) است، پس نسخ اسلام و شريعت پيامبر(صلي الله عليه و آله) نخواهد بود.[26] ثالثاً در شرح فرازي از حديث همين باب كه عمار ساباطي از امام صادق(عليه السلام) مي‌پرسد امامان به چه حكم مي‌كنند و امام مي‌فرمايد: «بِحُكْمِ الله وَحُكْمِ آلِ دَاوُدَ وَحُكْمِ مُحَمَّدٍ(صلي الله عليه و آله)»[27] علامه مجلسي مي‌نويسد:
امام «حكم محمد(صلي الله عليه و آله)» را فرمود تا كسي گمان نكند امامان: به شريعت داوود(عليه السلام) عمل مي‌كنند؛ بلكه در واقع به حكم پيامبر اسلام(صلي الله عليه و آله) حكم مي‌كنند و نسبت دادن به حضرت داوود(عليه السلام) به اين معناست كه در كيفيت و چگونگي حكم كردن مانند حضرت داوود(عليه السلام) حكم مي‌كنند و در اصل حكم، به شريعت حضرت محمد(صلي الله عليه و آله) حكم مي‌كنند.[28]
يعني تشبيه در كيفيت و شكل قضاوت است، نه در اصل و محتواي قضاوت.
شبهه: منسوخ شدن شريعت اسلام
يكي از نويسندگان وهابي درباره قضاوت امام مهدي(عجل الله تعالي فرجه الشريف) چنين مي‌نويسد:
بلكه داوري و قضاوت در دولت منتظر، بر اساس غير دين مصطفي(صلي الله عليه و آله) است. در كافي و غير آن چنين آمده است: اباعبدالله(عليه السلام) فرمودند: «چون قائم آل‌محمد(صلي الله عليه و آله) قيام كند، به حكم داوود و سليمان(عليهما السلام) داوري خواهد كرد و درخواست شاهد نخواهد كرد» و در حديث ديگري آمده است: «چون قائم آل محمد(صلي الله عليه و آله) قيام نمايد، ميان مردم مانند داوود(عليه السلام) داوري خواهد كرد و نياز به شاهد نخواهد داشت». كليني، ثقة الاسلام شيعيان، اين عقيده را پذيرفته و براي آن، باب خاصي با اين عنوان قرار داده است: بابي در مورد اينكه چون امر ائمه: ظاهر شود (به حكومت رسيدند) به حكم داوود(عليه السلام) و خاندان او داوري مي‌كنند و درخواست شاهد نمي‌كنند. البته وجود عناصر تفكر يهودي در اين ديدگاه كاملاً آشكار است و ازاين‌رو برخي بر عنوان ياد شده اين‌گونه حاشيه زده‌اند: «يعني شريعت محمدي را نسخ مي‌كنند و به دين يهوديت رجوع مي‌نمايند». ببين چگونه سازندگان اين احاديث كه به دروغ لباس شيعه‌گري به تن كرده‌اند، خواب دولتي را مي‌بينند كه در آن، به غير دين اسلام داوري مي‌شود؟![29]
پاسخ شبهه
بنابر آنچه بيان شد، مراد از قضاوت داوودي امام مهدي(عجل الله تعالي فرجه الشريف) هرگز به نسخ شريعت اسلام و زنده كردن آيين يهود نيست؛ بلكه منظور اين است كه آن حضرت بدون رجوع به شاهد و قسم، براساس علم الهي خود به واقع قضاوت مي‌كند. قضاوت داوودي چنان‌كه قفاري و همفكرانش پنداشته‌اند، به معناي داوري بر اساس آيين يهود نيست و آن حضرت درصدد اجراي ضوابط قضايي دين يهود نيست؛ بلكه در مقام داوري (قوانين و معيارها)، طبق مقررات قضايي اسلام حكم خواهد كرد و براي اثبات جرم (كيفيت اجراي قوانين و معيارها) به جاي استفاده از شاهد و قسم، به علم الهي خود بسنده خواهد نمود.
آشنايان با منابع شيعه مي‌دانند كه «قضاوت داوودي»، اصطلاحي خاص است و به معناي داوري به واقع[30] و بدون رجوع به شاهد و قسم است. عجيب است كه قفاري با آن همه مراجعات به منابع شيعي، از اين امر غفلت كرده يا خود را به تغافل زده است.
مسئله قضاوت قاضي به علم خود و بدون مراجعه به شاهد و اقرار، افزون بر اينكه به اقرار محدثان اهل سنت از سنت رسول خدا(صلي الله عليه و آله) و خليفه دوم، عمر سرچشمه مي‌گيرد، در ميان دانشمندان بزرگ اهل سنت نيز طرفداراني دارد كه برخي آن را با قيودي پذيرفته‌اند و عده‌اي ديگر به صورت مطلق به جواز آن فتوا داده‌اند. ازاين‌رو بر فرض كه امام مهدي(عجل الله تعالي فرجه الشريف) طبق روايات شيعيان بدون رجوع به شاهد و اقرار و قسم و بر اساس علم خود داوري كند، بدعتي در دين نگذاشته و اولين شخصي نبوده كه در دنياي اسلام چنين كرده است و اگر اشكالي بر وي وارد كند، اين اشكال به سنت پيامبر(صلي الله عليه و آله) و به بزرگان خودشان نيز وارد خواهد بود. اي كاش جناب قفاري و هم‌انديشانش به جاي اين همه زحمت‌هاي بيهوده براي خدشه زدن بي‌اساس به شيعه، اندكي در محضر اساتيد باانصاف سني‌مذهب زانو مي‌زدند تا با منابع اهل سنت آشنا شوند و چنين جاهلانه درباره شيعه قضاوت نكنند.
تبيين روايت نوع دوم (حكم به غير قرآن)
روايتي بيان مي‌كند كه كه امام مهدي(عجل الله تعالي فرجه الشريف) پس از ظهور و تشكيل حكومت، كتاب‌هاي آسماني اديان ديگر را از غار انطاكيه خارج مي‌كند و با پيروان هر ديني، طبق كتاب خودشان داوري مي‌كند.
ابتدا اعتبار و سپس معناي اين روايت را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
بررسي سندي
اين روايت را مرحوم نعماني در كتاب «الغيبة» خويش نقل كرده است، ولي سند آن ضعيف است.[31] شيخ صدوق نيز اين حديث را در «علل الشرايع» نقل كرده است، ولي سند آن نيز ضعيف است.[32] قاضي نعمان مغربي نيز بدون اشاره به كل سند (مرسل) آن را نقل كرده است.[33] بنابراين در اين موضوع، تنها يك روايت، آن هم با سندي ضعيف و غير قابل اعتماد وجود دارد و روشن است كه با يك روايت ضعيف نمي‌توان وجود چيزي را ثابت كرد.
بررسي محتوايي
گذشته از ضعف سندي اين حديث، بايد ديد معناي چنين روايتي چيست؟ آيا منظور اين است كه امام مهدي(عجل الله تعالي فرجه الشريف) تمام اديان را به رسميت خواهد شناخت و همه مجازند به آييني كه انتخاب كرده‌اند، عمل كنند و امام نيز طبق همان آيين با آنها رفتار خواهد كرد و تفاوتي ميان اسلام و ساير دين‌ها نخواهد بود؟ و آيا اسلام غلبه نخواهد يافت؟
در پاسخ مي‌گوييم: اگر مضمون اين حديث را به دليل ضعف سند رد نكنيم و بپذيريم كه امام مهدي(عجل الله تعالي فرجه الشريف) چنين خواهد كرد، در بيان محتواي آن مي‌گوييم كه مسئله حكم، طبق كتاب‌هاي آسماني، نه انديشه‌اي برآمده از روايات، بلكه حقيقتي قرآني است و مفهوم صحيح حكم بر اساس تورات و انجيل و زبور، اين است كه چون با نزول قرآن، هيچ كتاب آسماني ديگري از حجيت و اعتبار برخوردار نيست و تنها سيرت و سنت پيامبر گرامي اسلام(صلي الله عليه و آله) حجت و شايسته پيروي است، بنابراين، كتاب‌هاي آسماني از آن جهت مي‌توانند معيار عمل قرار گيرند كه به آمدن پيامبر اسلام(صلي الله عليه و آله) بشارت مي‌دهند و بر حجيت و اعتبار آيين او دلالت مي‌كنند. 
بنابراين، در حكم بر طبق مجموعه تورات و انجيل و زبور، حكم بر اساس قرآن نهفته است و عمل به مجموعه و نه بخش‌هاي گزينش شده تورات و انجيل و زبور، جز در سايه تبعيت از پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله) و كتاب آسماني او حاصل نخواهد شد. آيه شريفه {وَلْيحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فِيه}[34] از آياتي است كه بر مسئله حكم طبق غير قرآن دلالت دارد و دقيقاً در آن واژه‌اي از ماده حكم آمده (ليحكم)، هم‌چنان‌كه در حديث مورد نظر از واژه‌اي از همين ماده «يحكم» استفاده شده است. ابن كثير، از مفسران سرشناس اهل سنت در تفسير اين آيه مي‌نويسد:
برخي «ليحكم» را به جزم قرائت كرده‌اند تا اينكه لام، لام «امر» باشد؛ يعني اهل انجيل بايد به تمام آنچه در انجيل است، ايمان بياورند و به تمام دستورهاي آن عمل كنند كه بشارت به بعثت حضرت محمد(صلي الله عليه و آله) و امر به تبعيت و تصديق او يكي از آنهاست؛ هم‌چنان‌كه خداوند مي‌فرمايد: {قُلْ يا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيءٍ حَتَّى تُقِيمُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيكُم مِّن رَّبِّكُمْ}[35] و مي‌فرمايد: {الَّذِينَ يتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِي الأُمِّي الَّذِي يجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَينْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيحِلُّ لَهُمُ الطَّيبَاتِ وَيحَرِّمُ عَلَيهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَـرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}.[36]و[37]
ابو‌السعود نيز حكم به انجيل را به معناي حكم نكردن به قرآن نمي‌داند و به زيبايي، ميان حكم به قرآن و حكم به انجيل آشتي برقرار مي‌كند و مي‌نويسد:
«وليحكم» امر ابتدايي به آنهاست كه حكم كنند و به آنچه در انجيل است عمل نمايند كه از جمله آنها دلايل و شواهدي است كه بر رسالت و نبوت حضرت محمد(صلي الله عليه و آله) دلالت مي‌نمايد و احكامي كه شريعت آن حضرت اقتضا مي‌كند. اما احكام منسوخ تورات، حكم طبق آنها، حكم «بما أنزل الله فيه» نيست؛ بلكه ابطال و تعطيل ما انزل‌الله است؛ زيرا خودش بر نسخ و پايان يافتن وقت عمل به آن شهادت مي‌دهد. دليل مطلب ياد شده، اين است كه شهادت انجيل به صحت شريعتي كه انجيل را نسخ مي‌كند، در واقع شهادت به نسخ خودش است. همچنين شهادت مي‌دهد كه احكام انجيل در واقع همان احكامي به شمار مي‌آيد كه در آن شريعت [ناسخ] آمده است.[38]
آلوسي نيز عين كلمات ابي‌سعود را نقل و تأييد مي‌كند.[39]
گفتني است ابن تيميه كه به گفته قفاري بر اين احاديث خرده گرفته و اشكال كرده است كه «دولت منتظر براي اهل هر ديني، به كتاب خودشان حكم مي‌كند؛ با اينكه به اتفاق مسلمانان، اسلام اجازه نمي‌دهد كه به جز شريعت قرآن به كتابي حكم كرد»،[40] خود در تفسير آيه {وَلْيحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فِيهِ}[41] مي‌نويسد:
برخي از دانشمندان گفته‌اند: اين آيه به كساني كه انجيل واقعي نزد آنان بوده است، امر مي‌كند كه به آنچه خداوند در انجيل نازل فرموده، عمل كنند. بر اين اساس، «و ليحكم» امر به مسيحيان پيش از بعثت محمد(صلي الله عليه و آله) است؛ ولي برخي ديگر از دانشمندان گفته‌اند كه به اين تكلف نيازي نيست؛ زيرا كلام در خصوص انجيل، مانند كلام درباره تورات است. خداوند بلندمرتبه مي‌فرمايد:
{يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ الله فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَيْئًا أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ الله أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ  * إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ * وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ الله فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعَيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ}. (مائده: 41-46)
بنابر ظاهر آشكار اين آيات، يهودياني كه براي داوري پيش پيامبر(صلي الله عليه و آله) رفته بودند، تورات داشته‌اند و در آن حكم خدا موجود بوده، ولي با اين حال، پس از اينكه آن را بر زبان پيامبرش محمد(صلي الله عليه و آله) جاري ساخته، از آن روي مي‌گرداندند و امر به كساني كه پيش از اين خطاب مرده‌اند، ممتنع است.
ازاين‌رو اين امر به كساني توجه مي‌كند كه پس از اينكه خداوند بندگانش را خطاب كرده، به آن ايمان آورده‌اند. در نتيجه، اين آيه به كساني كه در زمان خطاب موجود هستند، امر مي‌كند تا بنابر آنچه خداوند در انجيل نازل كرده، حكم كنند و خداوند در انجيل به پيروي از محمد(صلي الله عليه و آله) امر كرده؛ هم‌‌چنان‌كه در تورات بدان دستور داده است. پس آنان بايد بنابر آنچه خداوند در انجيل نازل كرده و محمد(صلي الله عليه و آله) آن را نسخ نكرده، حكم كنند؛ هم‌‌چنان‌كه به اهل تورات دستور داده تا طبق آنچه در تورات آمده و مسيح(عليه السلام) آن را نسخ نكرده، حكم كنند؛ اما در موارد نسخ شده بايد از مسيح(عليه السلام) پيروي نمايند و انجيل، به كساني كه مي‌خواهند بعد از بعثت محمد(صلي الله عليه و آله) طبق آنچه خداوند در تورات و انجيل نازل كرده، حكم كنند و نمي‌خواهند با حكم محمد(صلي الله عليه و آله) مخالفت نمايند، امر كرده كه از محمد(صلي الله عليه و آله) پيروي نمايند؛ وظيفه‌اي كه هم تورات و هم انجيل بدان اشاره كرده‌اند. خداوند مي‌فرمايد:
{الَّذِينَ يتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ}. (اعراف: 157)
همانان كه از اين فرستاده، پيامبر درس نخوانده ـ كه [نام] او را نزد خود، در تورات و انجيل نوشته مي‌يابند ـ پيروي مي‌كنند.[42]
از آنچه گذشت، روشن مي‌شود كه روايت ياد شده را
اين‌گونه مي‌توان معنا كرد كه امام مهدي(عجل الله تعالي فرجه الشريف) كتاب‌هاي آسماني را از مخفي‌گاه بيرون مي‌آورد و بر اساس بشارت‌هايي كه به آمدن
پيامبر آخرالزمان و لزوم تبعيت از او ـ و چه‌بسا بشارت به آمدن موعود ـ در آنها وجود دارد، از آنان مي‌خواهد كه اسلام بياورند و از آن حضرت پيروي كنند.
محدثان اهل سنت مضمون ياد شده را با تعابير ديگري در كتاب‌هاي خود بيان كرده‌اند و ازاين‌رو، اگر در محتواي آن اشكالي وجود داشته باشد، گريبان اهل سنت را نيز خواهد گرفت و اهل سنت نيز بايد به آن پاسخ دهند. براي نمونه، ابن حماد، استاد بخاري، بزرگ‌ترين محدث اهل سنت، چنين روايت مي‌كند:
مهدي... تابوت سكينه را كه در آن تورات و انجيل فرستادة خداوند بر موسي و عيسي(عليهما السلام) وجود دارد، از غاري در انطاكيه بيرون مي‌آورد و ميان اهل تورات، طبق توراتشان و ميان اهل انجيل، طبق انجيلشان حكم مي‌كند.[43]
عبدالرزاق چنين روايت مي‌كند:
همانا به مهدي، مهدي گفته مي‌شود؛ زيرا او به امري مخفي هدايت مي‌كند. او تورات و انجيل را از جايي در انطاكيه بيرون مي‌آورد.[44]
و ابن حماد نيز چنين روايت مي‌كند:
به مهدي، مهدي گويند؛ زيرا به اسفاري از تورات هدايت مي‌كند. او آنها را از كوه‌هاي شام بيرون مي‌آورد و يهوديان را بدان مي‌خواند و بسياري به وسيله آن كتاب‌ها اسلام مي‌آورند.[45]
افزون بر آنچه گذشت، حكم به تورات براي اهل تورات و حكم به انجيل براي اهل انجيل و حكم به زبور براي اهل زبور و حكم به قرآن براي اهل قرآن، در رواياتي مشابه، به امام علي(عليه السلام) نسبت داده شده است. ثعلبي از دانشمندان اهل سنت در تفسير خود از امام علي(عليه السلام) چنين روايت مي‌كند:
قسم به آنكه دانه را شكافت و آدمي را آفريد! اگر براي من بساط داوري گسترده شود و بر آن بنشينم، ميان اهل تورات به توارتشان و ميان اهل انجيل به انجيلشان و ميان اهل زبور به زبورشان و ميان اهل قرآن به قرآنشان حكم خواهم كرد.[46]
حاكم حسكاني، ديگر دانشمند اهل سنت و عضدالدين ايجي متكلم سني مذهب، اين حديث را آورده‌اند. آنها اين روايت را در كتاب‌هاي تفسيري[47] و كلامي[48] خود آورده و بر مضمون آن خرده نگرفته‌اند. به گفته ابن ابي‌الحديد، ابوعلي به روايت ياد شده خرده گرفته و آن را حديثي ساختگي شمرده است؛ زيرا «جايز نيست علي(عليه السلام) حكم به امر غير مشروع را به خود نسبت دهد و روشن است كه براي آن حضرت
چه بساط داوري گسترده شود و چه نشود، براي همه، جز طبق قرآن حكم نخواهد كرد».[49]
ابن ابي‌الحديد به اشكال ياد شده چنين پاسخ مي‌دهد:
اما اينكه ابوعلي حديث علي(عليه السلام) را بعيد شمرده، بي‌جاست؛ زيرا او به مقصود آن حضرت پي نبرده است. مقصود آن حضرت از اين كلام اين است كه من با آنها بر اساس كتاب‌هايشان كه به پيامبر ما و صحت شريعت او بشارت داده‌اند، داوري مي‌كنم. ازاين‌رو، بر آنها طبق مقتضاي كتاب‌هاي خودشان، بر اساس شريعت اسلام و احكام قرآن حكم مي‌‌رانم.[50]
شبهه دوم: تفسير نادرست «حكم به غير قرآن»
نويسنده‌اي وهابي مي‌نويسد:
دولت منتظر براي اهل هر ديني طبق كتاب خودشان حكم مي‌كند؛ با اينكه به اتفاق مسلمانان، دين اسلام به كسي اجازه نمي‌دهد به غير شريعت قرآن حكم نمايد. در روايات شيعيان چنين آمده است: وقتي قائم قيام كند، به تساوي تقسيم نمايد و ميان مردم به عدالت رفتار كند و تورات و ديگر كتاب‌هاي خداوند را از غاري در انطاكيه بيرون مي‌آورد و ميان اهل تورات به تورات و ميان اهل انجيل به انجيل و ميان اهل زبور به زبور و ميان اهل قرآن به قرآن داوري مي‌كند. اين قانوني كه جعل كنندگان اين احاديث درصدد اجراي آن هستند و عملي شدن آن توسط مهدي منتظر را وعده مي‌دهند، تا حد زيادي به انديشه دين جهاني شباهت دارد كه آيين مانوي منادي آن است؛ انديشه‌اي الحادي كه اديان آسماني را با شعار آزادي فكر و عقيده انكار مي‌كند.[51]
پاسخ شبهه
مسئله حكم طبق كتاب‌هاي آسماني، نه انديشه‌اي برآمده از روايات، بلكه حقيقتي قرآني است و البته اين حقيقت قرآني را هم مي‌توان مانند نويسنده وهابي به صورتي نادرست تفسير كرد و آن را انديشه‌اي الحادي و بدعت‌آميز دانست و هم فهم درستي از آن داشت و آن را همنوا و همسو با خاتميت شريعت اسلام تفسير كرد. حاكم حسكاني و ايجي، اين حديث را آورده‌اند. آنها اين روايت را در كتاب‌هاي تفسيري و كلامي خود آورده و بر مضمون آن خرده نگرفته‌اند و اين بهترين قرينه است بر اينكه تصور از اين حديث و الحادي دانستن مضمون آن، دور از واقعيت است.
روايت مورد نظر ايشان را نه تنها دانشمندان شيعه، بلكه برخي از عالمان اهل سنت نيز آورده‌اند و ازاين‌رو، اگر در محتواي آن اشكالي وجود داشته باشد، گريبان اهل سنت را نيز خواهد گرفت و اهل سنت نيز بايد به آن پاسخ دهند.
نتيجه‌گيري
از آنچه گذشت، روشن شد كه «قضاوت داوودي» كه روايات شيعه از آن بسيار سخن گفته‌اند، اصطلاحي خاص با بار معنايي خاص است. اين اصطلاح درباره داوود(عليه السلام) وارد شده كه بدون رجوع به شاهد و يمين، بر اساس علم خدايي، طبق واقع داوري مي‌كرد. اين امر اشاره به جواز و صحت حكم به علم قاضي دارد كه دانشمندان اهل تسنن نيز پذيرفته‌اند و هرگز به معناي حكم به آيين يهود نيست.
همچنين حكم طبق كتاب‌هاي آسماني، نه انديشه‌اي برآمده از روايات شيعه، بلكه حقيقتي قرآني است. مفهوم صحيح حكم بر اساس تورات و انجيل و زبور، يعني از آنجا كه با نزول قرآن هيچ كتاب آسماني ديگري از حجيت و اعتبار برخوردار نيست و تنها سيرت و سنت پيامبر گرامي اسلام(صلي الله عليه و آله) حجت و شايسته پيروي است، بنابراين كتاب‌هاي آسماني از آن جهت مي‌توانند معيار عمل باشند كه به آمدن پيامبر اسلام(صلي الله عليه و آله) بشارت مي‌دهند و بر حجيت و اعتبار آيين او دلالت مي‌كنند. اين مطلب نيز از سوي دانشمندان سني بيان شده است و كسي آن را به معناي كثرت‌گرايي در دين تلقي نكرده است.
در مجموع شبهاتي كه از كنار اين روايات به مذهب اهل بيت: وارد كرده‌اند، سخناني واهي است و اگر نگوييم از سر غرض‌ورزي است، قطعاً در اثر توجه نداشتن دقيق به منابع شيعه و حتي به منابع اهل سنت ايراد شده است.
 
 
 
 
فهرست منابع
1. اختيار معرفة الرجال، ابوعمرو، محمد بن عمر بن عبدالعزيز كشي، مصحح: دكتر حسن مصطفوي، مؤسسه نشر دانشگاه مشهد، 1490ق‌.
2. اصول مذهب الشيعة الامامية الاثني عشرية، عرض و نقد، ناصر القفاري، بي‌جا، انتشارات دارالرضا، بي‌تا.
3. إعلام الوري بأعلام الهدي، فضل بن حسن طبرسي، چاپ سوم، تهران، 1390ه‍ .ق.
4. أوائل المقالات في المذاهب والمختارات، مفيد، المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، چاپ اول، قم، 1413ه‍ .ق.
5. بداية المجتهد و نهاية المقتصد، محمد بن احمد بن رشد الحفيد، بيروت، دارالفكر، 1415ه‍ .ق.
6. بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد، محمد بن حسن صفار، مصحح: محسن بن عباسعلي كوچه‌باغي، مكتبة آيةالله المرعشي النجفي، قم، چاپ دوم، 1404ه‍ .ق.
7. البلد الأمين و الدرع الحصين، ابراهيم بن علي عاملي كفعمي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، چاپ اول، بيروت، 1418ه‍ .ق.
8. تاج العروس، محمد بن محمد زبيدي، مصحح: علي شيري، دارالفكر، بيروت، چاپ اول.
9. تفسير ابن كثير، عمادالدين اسماعيل بن كثير، بيروت، دارالمعرفة، 1412ه‍ .ق.
10. تفسير ابي السعود، ابي السعود، بيروت، داراحياء التراث العربي.
11. تفسير الثعلبي، عبدالملك بن محمد ثعالبي، بيروت، داراحياء التراث العربي، چاپ اول، 1418ه‍ .ق.
12. دقائق التفسير، احمد بن تيميه، دمشق، مؤسسه علوم القرآن، چاپ دوم، 1404.
13. رجال الشيخ الطوسي، محمد بن حسن طوسي، مصحح: جواد قيومي اصفهاني، چاپ سوم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1427ه‍ .ق.
14. رجال النجاشي، احمد بن علي نجاشي، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، چاپ پنجم، 1416ه‍ .ق.
15. روح المعاني في تفسير القرآن، آلوسي، بي‌جا، بي‌تا.
16. شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار:، نعمان بن محمد مغربي بن حيون، مصحح: محمد حسين حسيني جلالي، چاپ اول، جامعه مدرسين، قم، 1409ه‍ .ق.
17. شرح الكافي ـ الأصول و الروضة، محمد صالح بن احمد مازندراني، چاپ اول، تهران، 1382ه‍ .ق.
18. شرح نهج‌البلاغه، عزالدين بن ابي‌الحديد، چاپ اول، داراحياء الكتب العربية، 1378ه‍ .ق.
19. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، عبيدالله حسكاني، مجمع احياء الثقافه، چاپ اول، 1411ه‍ .ق.
20. الصحاح، اسماعيل بن حماد جوهري، مصحح: احمد عبدالغفور عطار، دارالعلم للملايين، چاپ اول، بيروت.
21. علل الشرايع، شيخ صدوق، منشورات مكتبة الحيدريه، نجف، 1385ه‍ .ق.
22. عمدة القاري، محمود بن احمد عيني، بيروت، داراحياء التراث، بي‌تا.
23. الغيبة نعماني، محمد بن ابراهيم بن أبي‌زينب، مصحح: علي اكبر غفاري، نشر صدوق، تهران، 1397ه‍ .ق.
24. الفتن، نعيم ابن حماد، بيروت، دارالفكر، 1414ه‍ .ق.
25. الفروق في اللغة، حسن بن عبدالله عسكري، دارالافاق الجديدة، چاپ اول، بيروت.
26. الكافي، محمد بن يعقوب كليني، مصحح: علي‌اكبر غفاري و محمد آخوندي، دارالكتب الإسلامية، چاپ چهارم، تهران، 1407ه‍ .ق.
27. المحكم و المحيط الأعظم، علي بن اسماعيل بن سيده، مصحح: عبدالحميد هنداوي، دارالكتب العلمية، چاپ اول، بيروت.
28. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، محمدباقر بن محمد‌تقي مجلسي، چاپ دوم، تهران، 1404ه‍ .ق.
29. المصنف، محمد بن ابي‌شيبه، بيروت، دارالفكر، چاپ اول، 1409ه‍ .ق.
30. معجم رجال الحديث، ابوالقاسم خوئي، چاپ پنجم، 1413ه‍ .ق.
31. معجم مقاييس اللغة، احمد بن‌فارس، مصحح: عبدالسلام محمد هارون، مكتب الاعلام الاسلامي، چاپ اول، قم.
32. المغني، عبدالله بن قدامه، بيروت، دارالكتاب العربي، بي‌تا.
33. مفردات الفاظ القران، راغب اصفهاني، طليعة النور، 1427ه‍ .ق.
34. المواقف، عضدالدين ايجي، بيروت، دارالجيل، چاپ اول، 1417ه‍ .ق.
35. نهج البلاغة، محمد بن حسين شريف الرضي، مصحح: صبحي صالح، هجرت، چاپ اول، قم، 1414ه‍ .ق.
 
 
[1]. «الحُكْمُ: القَضَاءُ»، المحكم والمحيط الأعظم، ابوالحسن علي المرسي، ج3، ص49.
[2]. «الحُكْمُ: مصدر قولك حَكَمَ بينهم يَحْكُمُ أي قضَي»، الصحاح، جوهري، ج5، ص1901.
[3]. تاج العروس، ج16، ص160.
[4]. الفروق في اللغة، حسن بن عبدالله عسكري، ص184.
[5]. معجم مقاييس اللغة، احمد بن فارس، ج2، ص91.
[6]. «حَكَمَ أصله: منع منعا لإصلاح»، مفردات ألفاظ القرآن، ص248.
[7]. «السَّلَامُ عَلَى الْمَهْدِيِّ الَّذِي وَعَدَ الله بِهِ الْأُمَمَ أَنْ يَجْمَعَ بِهِ الْكَلِمَ وَيَلُمَّ بِهِ الشَّعْثَ وَيَمْلَأَ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطاً وَعَدْلا»، البلد الأمين والدرع الحصين، ابراهيم بن علي كفعمي، ص286.
[8]. الكافي، ج1، ص397.
[9]. الغيبه، نعماني، ص237.
[10]. (هُوَ الَّذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدي وَدينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدين كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْـرِكُون)، (توبه: 33) و (صف: 9).
[11]. «يُحْيِي مَيِّتَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّة»، نهج‌البلاغة، خطبه 138.
[12]. كافي، ج1، ص397: علي بن إبراهيم (ثقة رجال نجاشي، ص260)، عن أبيه (ثقة، معجم رجال الحديث، ج1، ص291)، عن ابن أبي عمير (ثقة، رجال نجاشي، ص326)، عن منصور (ثقة، همان، ص366)، عن فضل الأعور (ثقة، همان، ص308)، عن ابي‌عبيدة الحذاء (ثقة، همان، ص170).
[13]. باب في الأئمة من آل محمد:، «أنهم إذا ظهروا وحكموا بحكومة آل داود»، بصائر الدرجات في فضائل آل محمد:، ج1، ص258.
[14]. «بَابٌ فِي الْأَئِمَّةِ: أَنَّهُمْ إِذَا ظَهَرَ أَمْرُهُمْ حَكَمُوا بِحُكْمِ دَاوُدَ وَ آلِ دَاوُدَ وَلَا يَسْأَلُونَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَالرَّحْمَةُ وَالرِّضْوَان»، كافي، ج1، ص397.
[15]. كافي، ج7، ص‌414.
[16]. كافي، ج1، ص397.
[17]. «فَإِذَا وَرَدَ عَلَيْنَا الشَّيْءُ الَّذِي لَيْسَ عِنْدَنَا تَلَقَّانَا بِهِ رُوحُ الْقُدُسِ»، كافي، ج1، ص398.
[18]. بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد، ج2، ص‌385.
[19]. عمدة القاري، عيني، ج24، ص‌235.
[20]. المغني، عبدالله بن قدامه، ج11، ص‌400.
[21]. شرح الكافي، الأصول والروضة، محمدصالح مازندراني، ج6، ص393.
[22]. إعلام الوري بأعلام الهدي، فضل بن حسن طبرسي، ص477.
[23]. إعلام الوري، ص477.
[24]. أوائل المقالات في المذاهب والمختارات، شيخ مفيد، ص‌66.
[25] مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، محمدباقر مجلسي، ج4، ص303.
[26]. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج4، ص301.
[27]. كافي، ج1، ص398.
[28]. مرآة العقول، ج4، ص304.
[29]. اصول مذهب الشيعة، ناصر القفاري، ص‌106.
[30]. «وحكم داود، أي الحكم بالواقع»، مرآة العقول، ج4، ص303.
[31]. «أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (علي بن الحسين بن بابويه، ثقة، رجال نجاشي، ص262). قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَي (ثقة، رجال نجاشي، ص353 قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الرَّازِيُّ (يعرف وينكر بين بين، يروي عن الضعفاء كثيرا، رجال نجاشي؛ ص338)، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ (ابو سمينه، ضعيف جدا، رجال نجاشي، ص333) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (: ثقة، رجال طوسي، ص334)، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ (ضعيف جدا، رجال نجاشي، ص287) عَنْ جَابِرٍ (ثقة، رجال الكشي، ص196)، قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَي أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ7 فَقَالَ لَه...». الغيبة نعماني، النص، ص237.
[32]. «حَدَّثَنَا أَبِي رَحِمَهُ الله (علي بن الحسين بن بابويه، ثقة، رجال نجاشي، ص262)، قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ (ثقة، رجال نجاشي، ص178)، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ (ثقة، ثقه رجال نجاشي، ص63)، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُغِيرَةِ (ثقة ثقة، رجال نجاشي، ص215)، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِيِّ (ناشناس) عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ (ضعيف جدا، رجال نجاشي، ص287)، عَنْ جَابِرٍ (ثقة، رجال الكشي، ص196)، قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَي أَبِي جَعْفَرٍ7...». علل الشرائع، ج1، ص161.
[33]. «وروي شريك بن عبدالله، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر7...». شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار:، ج3، ص397.
[34]. مائده: 47.
[35]. مائده: 68.
[36]. اعراف: 157.
[37]. تفسير ابن‌كثير، ج2، ص‌67.
[38]. تفسير ابي‌السعود، ج3، ص‌43.
[39]. تفسير آلوسي (روح المعاني)، ج‌6، ص‌150.
[40]. اصول مذهب الشيعة، ص‌1061.
[41]. مائده: 47.
[42]. دقائق التفسير، ابن تيميه، ج2، صص51 و52.
[43]. الفتن، ابن حماد، ص‌220.
[44]. المصنف، ج11، ص372.
[45]. الفتن، ص‌221.
[46]. تفسير ثعلبي، ج‌5، ص‌162.
[47]. شواهد التنزيل، ج1، ص‌366.
[48]. المواقف، ج3، ص‌627.
[49]. شرح نهج‌البلاغة، ج12، ص‌197.
[50]. همان، ص‌202.
[51]. اصول مذهب الشيعه، ص‌1061.




نظرات کاربران