نقش ماه حرام و حَرَم در افزایش دیه جانباختگان منا از منظر فقه اسلامی نقش ماه حرام و حَرَم در افزایش دیه جانباختگان منا از منظر فقه اسلامی نقش ماه حرام و حَرَم در افزایش دیه جانباختگان منا از منظر فقه اسلامی بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
نقش ماه حرام و حَرَم در افزایش دیه جانباختگان منا از منظر فقه اسلامی نقش ماه حرام و حَرَم در افزایش دیه جانباختگان منا از منظر فقه اسلامی نقش ماه حرام و حَرَم در افزایش دیه جانباختگان منا از منظر فقه اسلامی نقش ماه حرام و حَرَم در افزایش دیه جانباختگان منا از منظر فقه اسلامی نقش ماه حرام و حَرَم در افزایش دیه جانباختگان منا از منظر فقه اسلامی

نقش ماه حرام و حَرَم در افزایش دیه جانباختگان منا از منظر فقه اسلامی

چکیده شارع مقدس درباره سه مسئله دماء، اعراض و اموال مردم، حساسیت داشته و برای حفظ آن، احکامی وضع نموده که از جمله آنها دیه است و جنبه بازدارندگی از جنایت دارد. مقدار دیه قتل، در شریعت مقدس اسلام، در شرائط خاص، به مقدار یک‌سوم افزایش می‌یابد و

چكيده
شارع مقدس درباره سه مسئله دماء، اعراض و اموال مردم، حساسيت داشته و براي حفظ آن، احكامي وضع نموده كه از جمله آنها ديه است و جنبه بازدارندگي از جنايت دارد. مقدار ديه قتل، در شريعت مقدس اسلام، در شرائط خاص، به مقدار يك‌سوم افزايش مي‌يابد و اين افزايش، شامل قتيل ازدحام نيز مي‌باشد. به اتفاق آراي فقهاي شيعه و به نظر شافعيه و حنابله و برخي صحابه و تابعين از علماي اهل سنت، ديه قتل در ماه‌هاي حرام، به مقدار يك‌سوم افزايش مي‌يابد. اما درباره ديه قتل در حرمِ الهي، قول به تغليظ، مطابق اكثر و مشهور فقهاي شيعه و برخي فقهاي اهل تسنن مانند شافعيه و حنابله و برخي از صحابه و تابعين ايشان است كه همگي، به غير از شافعيه، آن را به مقدار يك‌سوم افزايش مي‌دهند. اجتماع دو سبب تغليظ، به نظر مشهور فقهاي شيعه و به نظر احمد بن حنبل و تابعين از اهل سنت، باعث تعدد تغليظ مي‌شود.
كليد واژه: شهر حرام، حَرَم، ديه، تغليظ
مقدمه
با مطالعه عصر جاهليت عرب، معلوم مي‌شود رسمي به عنوان قانون وجود داشته كه بعد از ظهور اسلام، خداوند آن را امضا كرده است. اين سنت، عبارت بود از حرمت قتل و غارت در ماه‌هاي خاصي از سال، به جهت تعظيمي كه براي اين ماه‌ها قائل بودند (جوهرى، 1410‌، ج‌5، ص1895‌)، و منشأ آن، به دوران حضرت ابراهيم (عليه السلام)  و درخواست ايشان و پاسخ خداوند به وي بر مي‌گشت. (ابراهيم: 37ٰ؛ مائده: 97) بنابراين حكمت اين تحريم، ايجاد امنيت براي زوارِ بيت الله الحرام، در طول چهار ماه بوده است. (السهيلي، عبدالرحمان بن عبدالله، بي‌تا، ج1، صص26 و 59 و262).
ميان كتب فقهي، از زمان مرحوم كليني= تاكنون، در بحث ديه قتل، فقهاء به تفصيل به استنباط آن و بيان موارد تغليظ دية پرداخته‌اند. مقالات موجود غالبا تنها به بررسي تغليظ ديه در ماه‌هاي حرام پرداخته و مسئله را بيشتر از منظر حقوقي بررسي كرده‌اند. مقاله حاضر، با جمع‌آوري آراء و دسته‌بندي ادله از نگاه مذاهب اسلامي، علاوه بر بررسي حكم تغليظ ديه در ماه‌هاي حرام، تلاش مي‌كند اين حكم را در حرم الهي نيز مورد كنكاش قرار دهد. همچنين حكم ديه اجتماع همزمان قتل در حرم و ماه حرام (چنانچه در روز دهم ذي‌الحجه سال 1394 شمسي در مني اتفاق افتاد و بيش از هفت هزار نفر از حجاج، در اثر ازدحام، جان باختند) را بررسي كند. البته با توجه به بررسي اقوال فقهاي مذاهب اسلامي نسبت به قتيل ازدحام، به دست مي‌آيد كه مذهب جعفري، با تفصيل بين موارد لوث (امارة ظني در انتساب قتل به شخص يا گروه) و عدم آن، ديه قتيل ازدحام را در فرض عدم لوث بر عهده بيت‌المال مي‌داند.
فقهاي ديگر مذاهب در اين زمينه اختلاف نظر دارند؛ فقهاي حنفي، حنبلي و ظاهري، بدون فرق بين لوث و عدم آن، به پرداخت ديه از بيت المال اشاره كرده‌اند. فقهاي مالكي، به تبعيت از پيشواي خود، به علت عدم تشخيص قاتل در قتل ازدحام، خون وي را هدر شمرده‌اند. البته از كلمات برخي از ايشان به دست مي‌آيد كه فتواي پرداخت ديه از بيت‌المال را حسن مي‌دانند. شافعي و پيروانش نيز خون قتيل ازدحام در اجتماعات غير محصور را هدر دانسته و در اجتماعات محصور، در صورت امكان و اجراي قسامه توسط اولياي دم مقتول، ديه را بر عهده اجتماع كنندگان مي‌دانند. (درگاهي، ديه قتيل الزحام در فقه فريقين، 1395ش، ص64)
ماه‌هاي حرام نزد فقهاء، لغويون و مورخان عبارت‌ است از چهار ماه رجب، ذوالقعده، ذوالحجه و محرم و در آن اختلافي نيست. (عاملي، 1410‌، ج‌10، ص 182‌؛ خليل بن احمد، 1410، ج‌3، ص222؛ ابن منظور، 1414، ج‌12، ص121). حَرَم، در لغت، همان مخفف شدة حرام و به معناي ممنوع است (فيومى، بي‌تا، ج2، ص132؛ ابن منظور، 1414، ج‏12، ص121)، و در اصطلاح، به محدوده‌اي گفته مي‌شود كه مقدّس، مورد احترام و محل امني براي همة موجودات است. (راغب، 1412، ص230) مراد از حرم الهي، محدوده امني است كه با در برگرفتن كعبة شريف و بخشي از شهر مكه و اطراف آن، از نظر هندسي، شكلي نامنظم دارد. حرم نبوي و ائمه اطهار:، اماكن مقدس ديگري هستند كه در مورد آنها احتمال لزوم تغليظ ديه مي‌رود و شايسته است محققان محترم، در جاي خود، به آن بپردازند. ديه در لغت به معني خون‌بهاست (خليل بن احمد، 1410، ج‏8، ص99؛ راغب، 1412، ص862؛ طريحى، 1416، ج‏1، ص433) و در اصطلاح فقهي، غرامت مالي شرعي‌اي است كه در اثر تجاوزِ غير مستحقانه به انسان مسلمان، لازم و واجب مي‌شود (صدر، 1420، ج‌8، ص501؛ خويى، 1410، ص95؛ سبزوارى، 1413، ج‏29، ص60؛  خمينى، بي‌تا، ج‏2، ص553). 
تغليظ به معناي سختگيري و در تنگنا قرار دادن است (خليل بن احمد، 1410، ج‏4، ص398؛ ابن منظور، 1414، ج‏7، ص449). و در اصطلاح فقهي، به تناسب فعل مكلف، از قبيل قسم خوردن، زنا در اماكن مقدس، قتل عمد و... فرق مي‌كند (نجفى، 1373، ج‌34، ص61؛ خمينى، بي‌تا، ج‌1، ص478؛ طوسي، 1407، ج‌5، ص219). با مطالعه متون فقهي در باب ديه قتل، درمي‌يابيم، واژه تغليظ در قتل خطاي محض و خطاي شبه عمد در حَرَم و ماه‌هاي حرام، به معناي شدت و افزايش ديه به مقدار يك‌سوم، از هر نوع ديه است (حلى، 1420‌، ج‌5، ص562؛ عاملى، 1414، ج‌4، ص497). و تغليظ ديه در قتل عمد، به معناي افزايش در وصف يا سن يا زمان استيفاي ديه است (حلي، 1410، ص440). البته در قتل عمدي كه قصاص دارد، ولي دم، بين قصاص و اخذ ديه كامل يا بيش از آن و بخشش، مخيرَ است (خويى، ابوالقاسم، بي‌تا، ج‌42، ص229).
تغليظ ديه در ماه‌هاي حرام و حرم الهي
اقوال فقها
با مطالعه و بررسي كلمات فقهاي شيعه و سني، به‌دست مي‌آيد كه بيشتر فقهاي شيعه و برخي فقهاي اهل تسنن، مانند شافعيه و حنابله و برخي از صحابه و تابعين ايشان، ديه جنايت را در ماه‌هاي حرام و حرم الهي به مقدار يك‌سوم افزايش مي‌دهند. بين فقهاي شيعه، نسبت به ماه حرام، مخالفي يافت نشد. (طباطبائى، 1418‌، ج‌16، ص357؛  خويى، بي‌تا، ج‌42، ص247). اما برخي (علامه حلى، 1412، ج‌3، ص404) نسبت به حرم الهي، توقف كرده و عده‌اي (خويى، بي‌تا، ج‌42، ص252‌) به سبب عدم وجود دليل معتبر نسبت به آن، ديدگاه عدم تغليظ را برگزيده‌اند. مي‌توان عبارات فقهاي اماميه را به چند دسته تقسيم كرد:
الف) برخي بدون تعرض به تحقق اجماع و عدم خلاف و شهرت و اكثريت در مسألة، قائلند كه در ماه‌هاي حرام و حرم الهي، ديه جنايت به مقدار ثلث، افزايش مي‌يابد (كلينى، 1407، ج‌4، ص140؛ قمي، 1413، ج‌4، ص107؛ سلاّر، 1404، ص236؛ مفيد، 1413، ص743؛ طوسي، 1387، ج‌7، ص116؛ طوسي، 1408، ص440؛ طوسي، 1400، ص756؛ قاضي، ابن براج، 1406، ج‌2، ص516؛ سبزوارى، 1413، ج‌2، ص516؛ حلبى، 1417، ص414؛ حلى، 1420، ج‌5، ص562؛ عاملى، 1414، ج‌4، ص497؛ صيمرى و...)
ب) و برخي فقهاء اين حكم را موافق اكثر دانسته‌اند (فاضل هندى، 1416، ج‌11، ص314).
ج) و برخي فقهاء آن را موافق مشهور دانسته‌اند. (اردبيلى، 1403، ج‌14، ص318).
د) و برخي فقهاء آن را مطابق اجماع دانسته‌اند (طوسي، 1407، ج‌5، ص222؛ حلبى، 1417، ص414؛ صيمرى، 1420، ج‌4، ص421؛  نجفى، 1373، ج‏43، ص26؛ حلي، 1410، ص440؛ سبزوارى، 1413، ج‌29، ص86)، البته در مقابل عده‌اي از فقها (حلى، 1412‌، ج‌3، ص404) نسبت به حرم الهي توقف كرده و عده‌اي (خويى، بي‌تا، ج‌42، ص252‌) قول عدم تغليظ را برگزيده‌اند.
ه‍) و برخي فقهاء نسبت به ماه حرام، نظر خود را به همراه ادعاي عدم وجدان مخالف ذكر كرده‌اند (نجفى، 1373، ج‏43، ص26؛ خويى، بي‌تا ، ج‌42، ص247‌).
علماي عامه نسبت به تغليظ ديه جنايت در ماه‌هاي حرام و حرم الهي به سه دسته تقسيم مي‌شوند:
الف) قائلين به تغليظ در مقدار ديه، مانند احمد بن حنبل.
ب) قائلين به تغليظ در وصف ديه، مانند شافعيه.
ج) قائلين به عدم تغليظ مطلقا، مانند مالك و ابوحنيفه.
از بين صحابه عده‌اي همچون عمر، عثمان و ابن عباس و از بين تابعين عده‌اي مانند سعيد بن مسيب، سعيد بن جبير، عطاء، طاوس، الزهري، مجاهد، سليمان بن يسار، جابر بن زيد، قتاده، عكرمه، اوزاعي و... قائل به تغليظ‌اند كه غالب ايشان آن را به زيادي در مقدار و برخي به زيادي در وصف و برخي مطلق بيان كرده‌اند (عبدالرزاق الصنعاني، بي‌تا، ج 9 صص 298 و 299؛ عبدالرحمان بن قدامه، بي‌تا، ج9، ص552؛ القرطبي، 1415، ج1، ص1215؛ البيهقي، بي‌تا، ج8، ص70؛ النووي، بي‌تا، ج19، صص41 و 45؛ فهمي، بي‌تا، ج15، ص213؛ مالك بن انس، بي‌تا، ج5، ص310؛ ابن قدامه، بي‌تا، ج19، ص59). از بين تابعين، حسن و نخعي و شعبي و ابن منذر قائل به عدم تغليظ‌اند (عبدالرحمان بن قدامه، بي‌تا، ج9، ص552؛ ابن قدامة، بي‌تا، ج19، ص59).
عمر بن خطاب مي‌گويد: «هر كس در حرم يا ماه‌هاي حرام مرتكب قتل شود، يا يكي از ارحام خود را به قتل رساند، ديه كامل و ثلث ديه را بايد پرداخت كند». (عبدالرزاق الصنعاني، بي‌تا، ج9، ص301؛ النووي، بي‌تا، ج19، ص41؛ البيهقي، بي‌تا، ج8، ص70).
شافعيه مي‌گويند: «قتل در حرم الهي و ماه‌هاي حرام، موجب تغليظ ديه در صفت و سن ديه(شتر و...) مي‌شود؛ يعني ديه قتل عمد را كه افزايش در سن شتر است، براي قتل خطا در حرم يا ماه حرام لازم مي‌دانند. (النووي، بي‌تا، ج19، ص45؛ الشافعي، 1403ق، ج6، صص122 و 147؛ عبدالرحمان بن قدامه، بي‌تا، ج9، ص552؛ ابن قدامة، بي‌تا، ج19، ص59).
احمد بن حنبل مي‌گويد: قتل محرم در حرم و ماه‌هاي حرام، ديه را به مقدار ثلث افزايش مي‌دهد (عبدالرحمن بن قدامه، بي‌تا، ج9، ص552؛ ابن قدامة، بي‌تا، ج19، ص59؛ المرداوي، بي‌تا، ج15، ص184؛ فهمي، بي‌تا، ج15، ص213؛ النووي، بي‌تا، ج19، ص45).
مالك و ابوحنيفه ديه قتل را در ماه حرام و حرم، مغلظ نمي‌داند. البته مالك در قتل پسر توسط پدر يا جد، آن را مغلظ دانسته و تغليظ را نيز در صفت مي‌داند؛ يعني ديه آن مانند ديه قتل عمد است [مالك بن انس، بي‌تا، ج5، ص310؛ مالك بن انس، بي‌تا، ج4، ص558؛ القرطبي، 1415، ج1، ص1215؛ فهمي، بي‌تا، ج15، ص213؛ عبدالرحمن بن قدامه، بي‌تا، ج9، صص552 و 553).
ادله عدم تغليظ
اصل برائت
ظاهر ادله ديات، نسبت به همه زمان‌ها و مكان‌ها يكسان است. بنابراين براي تكليف زائد، نياز به دليل مخصص است كه در صورت شك برائت آن را بر مي‌دارد. از ميان شيعيان عده‌اي (فاضل هندى، 1416، ج‌11، ص315؛ عاملي، 1413، ج‌15، ص320؛ تبريزى، 1428، ص33) نسبت به حرم الهي فقط، و از ميان اهل سنت، مالك و ابوحنيفه نسبت به ماه حرام و حرم الهي، با تمسك به برائت، ديه را از مكلف بر مي‌دارند. همچنين مي‌گويند: «تغليظ در عملي كه از روي خطا انجام شده، از اصول شرع بعيد است». (القرطبي، 1415، ج1، ص1215؛ عبدالرحمن بن قدامه، بي‌تا، ج9، ص554؛ ابن قدامة، بي‌تا، ج19، ص61).
ادله تغليظ
اجماع
برخي به اجماع تمسك كرده‌اند (طوسي، 1407، ج‌5، ص222؛ حلبى، 1417، ص414؛ سبزوارى، 1413، ج‌29، ص86؛ نجفى، 1373، ج‏43، ص26؛ طباطبائى، 1418، ج‌16، ص357) و برخي به آن اشكال كرده‌اند كه در اجماع محصل، اولاً شرط تحصيل اجماع، احراز اتفاق نظر همه فقهاي شيعه است كه به دليل در دست نبودن همه كتب و نظريات ايشان، ميسر نيست. آقاي خويي مي‌گويد: «به دليل توقف امثال محقق و فاضل و مقداد و... در اين مسألة، اجماع ثابت نيست» (خويى، بي‌تا، ج‌42، ص252) و ثانياً با توجه به رواياتي كه خواهد آمد، اجماع، مدركي و بي‌فايده است. در اجماع منقول نيز اولاً اشكال مدركي بودن وارد است و ثانياً به گفته محقق خراساني= اگر نقل اجماع فقها به معناي نقل فتاواي همه آنها باشد، كه نقل سبب است، و با توجه به ثقه بودن ناقل، همه فتاوا ثابت مي‌شوند و اين كاشف از قول معصوم مي‌شود و حجّت است. (خراسانى، 1409‏، ص 288). ولي اكثر اجماع‌هاي منقول از باب حدس است. بنابراين تا وقتي كه احراز نكنيم نقل سبب مستند به حسّ است، اجماع منقول حجيتي نخواهد داشت. (خراسانى، 1409‏، ص289).
سنت
روايات شيعه
رواياتي كه فقهاي شيعه به آن تمسك كرده و افزايش ديه را در ماه‌هاي حرام اثبات كرده‌اند، دو روايت است:
صحيحه كليب
قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عليه السلام)  عَنِ الرَّجُلِ يُقْتَلُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ مَا دِيَتُهُ قَالَ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ (كلينى، 1407،‏ ج7، ص281؛ قمي، 1413، ج 4، صص97 و 107؛ طوسي، 1407، ج10، ص215).
ديه كسي كه در ماه حرام كشته شود، ديه كامل بعلاوه ثلث ديه است».
همان‌طور كه بسياري از فقهاء (قمي، 1413، ج‌4، ص107؛ طوسي، 1387، ج‌7، ص116؛ صيمرى، 1420، ج‌4، ص421؛ اردبيلى، 1403، ج‌14، ص318؛ نجفى، 1373، ج‏43، ص26؛ خويى، بي‌تا، ج‌42، ص247‌؛ سبزوارى، 1413،  ج‌29، ص86؛ تبريزى، 1428، ص3) به اين روايت تمسك كرده‌اند، منطوق روايت در افزايش ديه قتل در ماه‌هاي حرام، به ميزان يك‌سوم صراحت دارد.
معتبره زراره
قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام)  عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ قُلْتُ إِنَّ هَذَا يَدْخُلُ فِيهِ الْعِيدُ وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَقَالَ يَصُومُهُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ وَ فِي رِوَايَةِ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)  عَلَيْهِ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ (قمي، 1413، ج4، ص110).
زرارة از حضرت امام صادق (عليه السلام)  درباره كسي كه در ماه‌هاي حرام مرتكب قتل خطأي شده است، سوال مي‌كند و حضرت در جواب مي‌فرمايند: «ديه و ثلث آن بر گردن او است».
اگر مراد از ابان در سند روايت، ابان بن عثمان باشد، روايت موثقه مي‌شود زيرا ناووسي است، و اگر مراد ابان بن تغلب باشد صحيحه مي‌شود چون دوازده‌امامي است. همان‌طور كه به وضوح، از ظاهر روايت فهميده مي‌شود و فقهاء به آن فتوا داده‌اند، معناي روايت لزوم پرداخت ديه و ثلث آن از طرف قاتل است.
و رواياتي كه مستند شيعيان در مورد حرم الهي است، دو روايت است:
صحيحه زرارة
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام)  رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا فِي الْحَرَمِ قَالَ عَلَيْهِ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ وَ يُعْتِقُ رَقَبَةً وَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ قُلْتُ يَدْخُلُ فِي هَذَا شَيْ‏ءٌ قَالَ وَ مَا يَدْخُلُ قُلْتُ الْعِيدَانِ وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ قَالَ يَصُومُهُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ (كلينى، 1407‌، ج4، ص140).
زرارة مي‌گويد از امام باقر( (عليه السلام) ) درباره مردي كه مرد ديگري را در حرم به قتل رسانده بود، سؤال كردم، حضرت فرمود: «ديه و ثلث بر گردن قاتل است و بايد دو ماه پشت سرهم از ماه‌هاي حرام را روزه بگيرد و يك بنده آزاد كند و نيز شصت مسكين را اطعام كند». مي‌گويد به حضرت گفتم: «در روزه اين دو ماه، دو عيد و ايام تشريق قرار دارد؟» حضرت فرمود: «بايد آنها را روزه بگيرد؛ چون حقي است كه بر گردنش آمده است».
موثقه زرارة
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)  فِي رَجُلٍ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ قَالَ عَلَيْهِ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ قَالَ قُلْتُ هَذَا يَدْخُلُ فِيهِ الْعِيدُ وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ قَالَ فَقَالَ يَصُومُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ (طوسي، 1407، ج10، ص216).
زرارة مي‌گويد از امام صادق ( (عليه السلام) ) درباره مردي كه كسي را در حرم به قتل رسانده بود، سؤال كردم، حضرت فرمود: «ديه و ثلث بر گردن قاتل است و بايد دو ماه پشت سرهم از ماه‌هاي حرام را روزه بگيرد». مي‌گويد به حضرت گفتم: «در روزه اين دو ماه، عيد و ايام تشريق قرار دارد»؟ حضرت فرمود: «بايد آنها را روزه بگيرد؛ چون حقي است كه بر گردنش آمده است».
با بررسي كلمات فقهاء، به‌دست مي‌آيد كه راجع به ايندو روايت، دو نظر وجود دارد: اول: عده‌اي دلالت هر دو روايت را بر مدعا تمام مي‌دانند (طباطبائى، 1418، ج‌16، ص358). دوم: برخي بر اين باورند كه هر دو روايت داراي اشكال است. بنابراين دليلي بر تغليظ نداريم. (خويى، بي‌تا، ج‌42، ص252‌؛ قمّى، بي‌تا، ج‌26، ص192). به نظر ايشان، روايت اول هم، از جهت سندي مشكل دارد و هم از جهت دلالي و روايت دوم تنها از جهت دلالي. در سند روايت اول، ابن ابي‌عمير از ابان بن تغلب نقل روايت مي‌كند، حال آنكه بين آن دو فاصله زماني وجود دارد. (طوسى، 1427‌، ص109) بنابراين روايت مرسل مي‌شود و اشكال دلالي آن اين است كه مشتمل بر لفظ عيدان است. حال آنكه در ماه‌هاي حرام، يك عيد بيشتر وجود ندارد و نيز (عاملى، 1411، ج‌6، ص256) روزه روز عيد قربان از روزه‌هاي حرام است. روايت دوم طبق نظر ايشان، گرچه سنداً مشكلي ندارد، اما از جهت دلالي، احتمال قوي وجود دارد لفظ «حُرُم» با ضمه حاء و راء باشد. در نتيجه به معناي ماه‌هاي حرام است، نه حَرَم.
مؤيد اين مطلب، كلام صاحب جواهر است كه مي‌گويد: «نسخه معتبري از كافي نزد من است كه در آن، حرم، به ضمه حاء و راء، اعراب‌گذاري شده است». (نجفى، 1373، ج‌43، ص27). برخي (مدنى كاشانى، 1408، ص25) در جواب مي‌گويند:
اولاً به شهادت كتب تراجم، ابن ابي‌عمير مي‌توانسته از ابان بن تغلب روايت كند؛
ثانياً بر فرض مرسل شدن، مرسلات ابن ابي‌عمير مسند و حجت است؛
ثالثاً نسبت به اشكال لفظ «عيدان»، ممكن است مراد سائل، حرمت روزه عيد قربان و فطر به طور كلي باشد، نه خصوص ماه حرام. همچنين اشكال به يك فقره از روايت، موجب سقوط تمام فقرات آن نمي‌شود. همچنين ممكن است از ناحيه ناسخ، سهوي رخ داده باشد؛
رابعاً احتمال وجود ضمه در حاء و راء، در واژه «حرم» خيلي بعيد است و الا مي‌فرمود: «في الأشهر الحُرُم»، زيرا الحُرُم، بدون موصوف استعمال نمي‌شود و اگر استعمال شود، اين معنا را نمي‌دهد؛
خامساً اينكه يك نسخه خطي در دست صاحب جواهر، با ضمه حاء و راء باشد، دليل نمي‌شود كه در واقع روايت چنين بوده. مرحوم سبزواري نيز مي‌گويد: «حُرُم با ضمتين اعم از زمان و مكان است و شاهد آن، آيه شريفه {مَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ} (حج 29 و30) است. پس كلام مستشكلين صرف ادعاست» (سبزوارى، 1413‌، ج‌29، ص87).
درباره اشكال حرمت روزه در عيد قربان برخي (اردبيلى، 1403، ج‌5، ص212؛ خويى، بي‌تا، ج‌22، ص275) جواب داده، مي‌گويند: «مخالفت اين روايت، با عموميت اجماع و احاديث مانعه، گرچه كثير يا متواتر باشند، مانعي ندارد و باعث تخصيص آنها مي‌شود».
روايات اهل سنت
در بين اهل سنت، قائلان به تغليظ ديه در ماه حرام و حرم، مانند شافعيه و حنابله، به رواياتي از صحابه و تابعين، من جمله عمر و ابن عباس و عثمان و عبدالله بن عمر تمسك كرده‌اند (القرطبي، 1415، ج1، ص1215؛ عبدالرزاق الصنعاني، بي‌تا، ج9، صص298 و 299 و301؛ النووي، بي‌تا، ج19، صص41 و 45؛ البيهقي، بي‌تا، ج8، ص70؛ فهمي، بي‌تا، ج15، ص213؛ مالك بن انس، بي‌تا، ج5، ص310؛ ابن قدامه، بي‌تا، ج19، ص59). عمر ديه جنايت را معادل دوازده هزار درهم دانسته، مي‌گويد: «ثلث اين مقدار در ماه حرام اضافه مي‌شود ». (البيهقي، بي‌تا، ج8، ص70). و نيز مي‌گويد: «هر كس در حرم يا ماه‌هاي حرام مرتكب قتل شود، يا يكي از ارحام خود را به قتل رساند، ديه كامل و ثلث آن را بايد پرداخت كند». (عبدالرزاق الصنعاني، بي‌تا، ج9، ص301؛ النووي، بي‌تا، ج19، ص41؛ البيهقي، بي‌تا، ج8، ص70). عثمان در قضاوتش ديه قتل يك زن در حرم را هشت هزار قرار داد، كه شش هزار آن به جهت ديه و دو هزار به جهت حرم بود. (النووي، بي‌تا، ج19، ص41؛ البيهقي، بي‌تا، ج8، ص70). ابن عباس ديه قتل مردي در حرم و ماه حرام را بيست هزار قرار دارد كه دوازده هزار آن را به جهت اصل ديه و چهار هزار آن را به جهت ماه حرام و چهار هزار آن را به جهت حَرَم قرار داد. (النووي، بي‌تا، ج19، ص41؛ البيهقي، بي‌تا، ج8، ص70).
مويد
برخي (القرطبي، 1415، ج1، ص1215) تعظيم حَرَم الهي و حرمت صيد حيوانات آن را يك قاعده عمومي مي‌دانند كه موافق تغليظ است.
اجتماع همزمان قتل در ماه حرام و حَرَم
در فرض اجتماع همزمان قتل در حرم و ماه حرام (چنانچه در روز دهم ذي‌الحجه سال 1394 شمسي در مني اتفاق افتاد و بيش از هفت هزار نفر از حجاج جان باختند) آيا تغليظ متعدد مي‌شود يا نه؟
اقوال
ميان شيعيان برخي (حلّى، 1412، ج‌3، ص404) در مسئله توقف كرده و برخي (نجفى، 1373، ج‌43، ص29) ديدگاه تعدد را برگزيده‌اند و برخي (عاملي، 1413، ج‌15، ص321؛ فاضل هندى، 1416، ج‌11، ص315؛ عاملى، 1419، ج‌10، ص364) قائل به عدم تعدد شده‌اند. ميان اهل سنت نيز برخي مانند احمد بن حنبل و تابعين از روات، قائل به تعدد تغليظ ديه (عبدالرحمن بن قدامه، بي‌تا، ج9، ص552؛ ابن قدامة، بي‌تا، ج19، ص59؛ المرداوي، بي‌تا، ج15، ص184؛ فهمي، بي‌تا، ج15، ص213؛ النووي، بي‌تا، ج19، ص45) و عده‌اي مانند شافعيه قائل به عدم تعددند (النووي، بي‌تا، ج19، ص45؛ الشافعي، 1403، ج6، صص122 و 147؛ عبدالرحمن بن قدامه، بي‌تا، ج9، ص552؛ ابن قدامة، بي‌تا، ج19، ص59).
ادله عدم تعدد
برائت
عده‌اي (عاملي، 1413، ج‌15، ص321؛ فاضل هندى، 1416، ج‌11، ص315؛ عاملى، 1419، ج‌10، ص364) با تمسك به اصالة البرائه، تغليظ دوم را نفي مي‌كنند، زيرا اصل لفظي عدم تداخل، در تعارض با اصل برائت توان مقاومت ندارد و كنار مي‌رود. برخي (نجفى، 1373، ج‌43، ص29) اشكال كرده‌اند كه تا زماني كه دليل لفظي داريم، نوبت به اصل عملي نمي‌رسد. بنابراين اصاله عدم تداخل كه ظهور لفظي الفاظ روايات است، موضوع برائت را بر مي‌دارد و مقدم است.
ادله تعدد
اصاله عدم تداخل اسباب و مسببات
در كتب اصولي، ذيل مسئله تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات، اصوليون اصل اولي در هنگام شك را عدم تداخل اسباب و مسببات مي‌دانند (انصارى، 1383، ص175؛ مظفر، 1387، ج‏1، ص118؛ خمينى، 1418، ج‏2، ص304). يعني در صورتي كه قتلي همزمان در حرم  و ماه حرام اتفاق بيفتد، ظاهر روايات طبق اين قاعده لفظي اين است كه هر كدام سبب مستقلي براي وجوب افزايش ديه مي‌باشند. همچنين هنگام شك در تداخل مسببات، يعني شك در كفايت يك‌بار امتثال، و پرداخت يك ثلث ديه، اصل احتياط جاري است و اشتغال يقيني، به وجوب دو تغليظ در ذمه مكلف، مستلزم پرداخت دو ثلث است.
سنت
دليل قائلين به تعدد تغليظ در بين اهل سنت، روايات موجود در كتب روايي‌شان است. ابن عباس، ديه قتل در حرم و ماه حرام را بيست هزار قرار دارد كه دوازده هزار آن را به جهت اصل ديه و چهار هزار آن را به جهت ماه حرام و چهار هزار آن را به جهت حَرَم قرار داد. (النووي، 676، ج19، ص41؛ البيهقي، بي‌تا، ج8، ص70).
نتيجه‌گيري
به اتفاق آراي فقهاي شيعه، به استناد دو روايت معتبره در ماه‌هاي حرام و به نظر اكثر و مشهور فقه‌هاي شيعه، به استناد روايت محتمل الوجهين در حرم، ديه قتل در ماه‌هاي حرام و حرم الهي، به مقدار يك‌سوم افزايش مي‌يابد. شافعيه و حنابله و برخي صحابه و تابعين از اهل سنت، به استناد روايات وارده، همگي به غير از شافعيه ـ كه افزايش را در وصف و سن ديه مي‌داند ـ مقدار ديه را يك‌سوم افزايش مي‌دهند. اجتماع دو سبب تغليظ، به نظر مشهور فقهاي شيعه، با تمسك به اصل لفظي و به نظر احمد بن حنبل و تابعين از اهل سنت، به علت روايت وارده، باعث تعدد تغليظ مي‌شود.
 
 
فهرست منابع
قرآن كريم
1. آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، (1409ق) كفاية الأصول، موسسة آل البيت:، قم، چاپ اول‏‏.
2. ابن رشد، القرطبي، (1415)، بداية المجتهد، به كوشش خالد العطار، بيروت، دار الفكر.
3. ابن منظور، محمد بن مكرم، (1414) لسان العرب، بيروت، دار صادر، چاپ سوم.
4. أبوالقاسم عبد الرحمان بن عبدالله بن احمد بن اصبغ الخثعمي السهيلي، الروض الانف، (بي‌تا)، بي‌نا، بي‌جا.
5. انصارى، مرتضى بن محمد امين، (1383ش) مطارح الأنظار (طبع جديد)، مجمع الفكر الاسلامي‏، قم، چاپ دوم‏.
6. بحرانى، محمد سند‌، (1413ق)، سند العروة الوثقى، صلاة المسافر‌، مكتبة الداوري‌، قم، چاپ اول‌.
7. البيهقي، احمد بن الحسين، السنن الكبري، دار الفكر، (بي‌تا)، بي‌جا.
8. تبريزى، جواد بن على‌، (1428ق)، تنقيح مباني الأحكام، دار الصديقة الشهيدة (عليها السلام) ، قم، چاپ اول‌.
9. جزرى ابن اثير، مبارك بن محمد‌، (بي‌تا)، النهاية في غريب الحديث و الأثر‌، مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، قم، چاپ اول‌.
10. حلبى بن زهره، حمزة بن على حسينى‌، (1417ق) غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع‌، مؤسسه امام صادق (عليه السلام) ، قم، چاپ اول.
11. حلى، جمال الدين احمد بن محمد اسدى‌، (1410ق) المقتصر من شرح المختصر‌، مجمع البحوث الإسلامية‌، مشهد، چاپ اول‌.
12. خويى، سيد ابوالقاسم ، (بي‌تا) موسوعة الإمام الخوئي، مؤسسه احياي آثار امام خويى، بي‌جا.
13. خويى، سيد ابوالقاسم، (1410ق)، تكملة المنهاج، نشر مدينة العلم، قم.
14. درگاهي، مهدي، (1395ش) «مقاله ديه قتيل الزحام در فقه فريقين»، فصلنامه علمي، ترويجي ميقات حج، شماره 93، مشعر، قم.
15. راغب اصفهاني، حسين بن محمد، (1412ق) المفردات في غريب القرآن، الدار العلم و الدار الشامية، بيروت و دمشق، چاپ اول.
16. سبزوارى، سيد عبدالأعلى، (1413ق) مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام، مؤسسه المنار، دفتر آية الله سبزوارى، چاپ چهارم، قم.  ‏
17. سلاّر ديلمى، حمزة بن عبدالعزيز‌، (1404ق‌) المراسم العلوية و الأحكام النبوية في الفقه الإمامي‌، منشورات الحرمين‌، قم، چاپ اول، قم.
18. الشافعي، محمد بن ادريس، (1403ق) الام، بيروت، دار الفكر.
19. شهيد ثاني، زين الدين عاملي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، (1410ق) مكتبة الداوري، قم، چاپ اول.
20. شهيد ثاني، زين الدين عاملي، مسالك الافهام الي تنقيح شرايع الاسلام، (1413ق) موسسة المعارف الاسلامية، قم.
21. شهيد صدر، سيد محمد‌، (1420ق‌) ما وراء الفقه‌، دار الأضواء للطباعة و النشر و التوزيع‌، بيروت، چاپ اول.
22. شيخ صدوق، محمّد بن على بن بابويه‌ (1415ق‌) المقنع‌، مؤسسه امام هادى (عليه السلام) ، قم، اول.
23. شيخ صدوق، محمّد بن على بن بابويه، (1413ق) من لا يحضره الفقيه، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، چاپ دوم.
24. صيمرى، مفلح بن حسن، (1420ق‌) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام‌، دار الهادي‌، بيروت، چاپ اول.
25. طباطبائى، سيد على بن محمد بن ابى‌معاذ، (1418ق) رياض المسائل في تحقيق الأحكام، محمد بهره‏مند، محسن قديرى، كريم انصارى، على مرواريد، مؤسسه آل البيت (:)، قم، چاپ اول‏.
26. طرابلسى، ابن براج قاضى، عبدالعزيز بن نحرير، (1406ق) المهذّب، جمعى از محققين و مصحّحين تحت إشراف شيخ جعفر سبحانى، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏، قم، چاپ اول.
27. طريحى، فخرالدين، (1416ق) مجمع البحرين، سيد احمد حسينى، كتابفروشى مرتضوى، تهران، چاپ سوم.
28. طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن، (1387ق) المبسوط في فقه الإماميه، سيد محمدتقى كشفى، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران، چاپ سوم.
29. طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن، (1400ق)‏ النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، دار الكتاب العربي، بيروت، چاپ دوم.
30. طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن، (1407ق) الخلاف،‏ شيخ على خراسانى، سيد جواد شهرستانى،  شيخ مهدى طه نجف، شيخ مجتبى عراقى، ‏دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏، قم، چاپ اول.
31. طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن، (1407ق) تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية، تهران، چاپ چهارم.
32. طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن‌، (1427ق‌) رجال الشيخ الطوسي، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌، قم، چاپ سوم.
33. طوسي، محمد بن علي بن حمزه (ابن حمزه)، (1408ق) الوسيلة الي نيل الفضيلة، كتابخانه مرعشي، قم، چاپ اول.
34. عاملى، جواد بن محمد حسينى، (1419ق) مفتاح الكرامه في شرح قواعد العلاّمة، شيخ محمدباقر خالصى، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏، قم، چاپ اول‏.
35. عاملى، محمد بن على موسوى، (1411ق) مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام‏، گروه پژوهش مؤسسه آل البيت‏(:)، مؤسسه آل البيت (:)، بيروت، چاپ اول.
36. عاملى، محمد بن مكى‌، (1414ق‌) غاية المراد في شرح نكت الإرشاد‌، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم، چاپ اول.
37. عبدالرحمن بن قدامه، الشرح الكبير، بيروت، دار الكتب العلميه.
38. عبدالرزاق الصنعاني، المصنّف، به كوشش حبيب الرحمان، المجلس العلمي.
39. عبدالله بن أحمد بن قدامه المقدسي، أبو محمد، (1405ق) المغني، دار الفكر، بيروت، چاپ اول.
40. علامه حلى، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى‌، (1420ق) تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، مؤسسه امام صادق (عليه السلام) ، قم، چاپ اول‌.
41. فاضل هندى، محمد بن حسن‌، (1416ق) كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام‌، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌، قم، چاپ اول‌.
42. فراهيدي، خليل بن احمد، (1410ق) كتاب العين، منشورات الهجره، قم، چاپ دوم.
43. فهمي المصري، محمود، (بي‌تا) البحر الزاخر، بي‌نا، بي‌جا.
44. فيض كاشانى، محمد محسن (1406ق) الوافي،‏ ضياء‌الدين حسينى اصفهانى، كتابخانه الامام امير المؤمنين( (عليه السلام) ‏)، اصفهان، چاپ اول.
45. فيض كاشانى، محمد محسن، (1401ق) مفاتيح الشرايع، مجمع الذخائر الاسلاميه، قم، چاپ اول.
46. فيومى، احمد بن محمد مقرى‌، (بي‌تا) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، منشورات دار الرضي، قم، چاپ اول.
47. قمّى، سيد صادق حسينى روحانى‌ (بي‌تا) فقه الصادق (عليه السلام) ، بي‌نا، بي‌جا.
48. كلينى، ابوجعفر محمد بن يعقوب (1407ق) الكافى، دار الكتب الإسلاميه، تهران، چاپ چهارم.‏
49. مالك بن انس، (بي‌تا) موطا مالك، بي‌نا، بي‌جا. 
50. مالك بن انس، المدونة الكبري، مصر، مطبعة السعاده.
51. مجلسى، محمدباقر بن محمدتقى‌، (1406ق‌) ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار‌، كتابخانه آية‌الله مرعشى نجفى=، قم، چاپ اول.
52. مجلسى، محمدباقر بن مولى محمدتقى، (1404ق) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول‌، دار الكتب الإسلامية، تهران.‌
53. محقق حلى، نجم‌الدين جعفر بن حسن‌، (1412ق‌) نكت النهاية النهاية و نكتها‌، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌، قم، چاپ اول.
54. مدنى كاشانى، حاج آقا رضا، (1408ق‌)‌ كتاب الديات‌، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌، قم، چاپ اول.
55. المرداوي، علاء الدين أبوالحسن علي بن سليمان الحنبلي، الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف، به كوشش محمد حامد، بيروت، دار احياء التراث العربي.
56. مشكينى، ميرزا على‌، (بي‌تا) مصطلحات الفقه‌، بي‌نا، بي‌جا.
57. مظفر، محمدرضا، (1387ش) أصول الفقه، بوستان كتاب (انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)، قم، چاپ پنجم‏.
58. معرفت، محمد هادي، (بي‌تا) «مقاله تغليظ ديه و جنايت عمد در ماه‌هاي حرام»، ماهنامه دادرسي، بي‌نا، بي‌جا.
59. مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى، (1413ق) المقنعه، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد، قم، چاپ اول.
60. مقدس اردبيلى، احمد بن محمد ناشر، (1403ق) مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، آقا مجتبى عراقى، شيخ على‏پناه اشتهاردى، آقا حسين يزدى اصفهانى،‏ دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، چاپ اول.
61. موسوى خمينى، سيد روح الله،‏ (1418ق) تنقيح الأصول،‏ مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني=، تهران، چاپ اول‏.
62. موسوى خمينى، سيد روح الله، (بي‌تا) ‌تحرير الوسيله، مؤسسه مطبوعات دار العلم‌، قم، چاپ اول.‌
63. نجفى، محمد حسن بن باقر، (1373ش) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، دارالكتب الاسلاميه، تهران، چاپ چهارم.
64. النووي، أبوزكريا محيي‌الدين، يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، دار الفكر.
65. واسطى زبيدى حنفى، محب‌الدين، سيد محمد مرتضى حسينى‌، (1414ق‌) تاج العروس من جواهر القاموس، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع‌، بيروت، چاپ اول.




نظرات کاربران