حقوق بین‌الملل و تعهدات و تکالیف دولت عربستان در برابر حج‌گزاران ایرانی حقوق بین‌الملل و تعهدات و تکالیف دولت عربستان در برابر حج‌گزاران ایرانی حقوق بین‌الملل و تعهدات و تکالیف دولت عربستان در برابر حج‌گزاران ایرانی بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
حقوق بین‌الملل و تعهدات و تکالیف دولت عربستان در برابر حج‌گزاران ایرانی حقوق بین‌الملل و تعهدات و تکالیف دولت عربستان در برابر حج‌گزاران ایرانی حقوق بین‌الملل و تعهدات و تکالیف دولت عربستان در برابر حج‌گزاران ایرانی حقوق بین‌الملل و تعهدات و تکالیف دولت عربستان در برابر حج‌گزاران ایرانی حقوق بین‌الملل و تعهدات و تکالیف دولت عربستان در برابر حج‌گزاران ایرانی

حقوق بین‌الملل و تعهدات و تکالیف دولت عربستان در برابر حج‌گزاران ایرانی

چکیده حج از عبادات مهم، و از فروع دین مبین اسلام است که دارای ابعاد متعدد فردی و اجتماعی است. حج، عبادتی مناسک محور است و حج‌گزاران تنها در سرزمین حجاز می‌توانند این عبادت را انجام دهند. از‌این‌رو حکومت سعودی، نسبت به حج‌گزاران

چكيده
حج از عبادات مهم، و از فروع دين مبين اسلام است كه داراي ابعاد متعدد فردي و اجتماعي است. حج، عبادتي مناسك محور است و حج‌گزاران تنها در سرزمين حجاز مي‌توانند اين عبادت را انجام دهند. از‌اين‌رو حكومت سعودي، نسبت به حج‌گزاران مسلمان، تعهدات ويژه‌اي دارد. اين مقاله عهده‌دار تبيين تعهدات و تكاليف دولت عربستان، در برابر حج‌گزاران، از منظر حقوق بين‌الملل است. اين مهم در سه مبحث «حقوق بين‌الملل؛ تعهدات و تكاليف دولت پذيرنده حجاج»، «تعهدات اعلامي مؤسس دولت سعودي نسبت به حج و حرمين، در ابتداي شكل‌گيري دولت» و «معاهدات مرتبط با حج و حج‌گزاري يا روابط ايران و عربستان» به سامان مي‌رسد. فرايند اين پژوهش، به بايسته‌هاي روشي دانش حقوق بين‌الملل وفادار است؛ چنان‌كه در كنار استفاده از اسناد نوشتاري، به برخي ازگزارشات تاريخي نيز توجه مي‌شود.
كليد واژگان: حقوق بين‌الملل، تعهدات دولت پذيرنده، حج، حقوق حجاج، حج‌گزاران ايراني.
مقدمه
حقوق بين‌الملل[1] بر مباني، منابع و بايسته‌هاي روشي خاصي مبتني است.) فن گلان، 1386، ج1، ص17؛ شاو، 1389، ص10؛ كك دين و ديگران، 1382، ج1، ص45) برآيند اين گستره از حقوق‌ورزي ـ چه در ساحت پژوهش‌هاي حقوقي و چه در زمينه حقوق عرفي، در كنار شكل‌دهي و هنجارسازي براي روابط ملل و بين‌الملل ـ آموزه‌هاي خاصي است كه ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي قابل اعتنايي را در خود دارد.
امروزه سطحي از اين آموزه‌ها به قواعد الزام‌آوري تبديل شده كه دولت‌ها، خواسته يا ناخواسته، به رعايت آن در روابط خارجي خود ملزم هستند. در مواردي حتي حقوق داخلي نيز متأثر از اين آموزه‌ها و ارزش‌هاي حقوق بين‌الملل است.
حاكميت‌ها با دارا بودن همه صلاحيت‌هاي سرزميني و حاكميتي، ناچار به التزام به سطحي از اين آموزه‌ها، نه تنها در روابط خارجي، بلكه در گستره حكمراني سرزميني خود هستند. بر اين اساس است كه امروزه و در سايه قواعد و الزامات حقوق بين‌الملل، حتي مفهوم حاكميت و گستره صلاحيتي آن تغيير كرده است. (پلينو، 1384، ص353؛ بلدسو، 1375، ص11) بر اين اساس بازخواني و مطالبه ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي حقوق بين‌الملل در زمينه حج و حرم، بايسته است؛ چنان‌كه با توجه به تعديات صورت گرفته نسبت به حقوق حج‌گزاران ايراني، به بررسي و بازخواني تعهدات دولت عربستان در اين زمينه پرداخته مي‌شود؛ مسئله‌اي كه اين مقاله عهده‌دار تبيين آن است. اين مهم در سه مبحث «حقوق بين‌الملل؛ تعهدات و تكاليف دولت پذيرنده حجاج»، «تعهدات اعلامي مؤسس دولت سعودي نسبت به حج و حرمين در ابتداي شكل‌گيري دولت» و «معاهدات مرتبط با حج و حج‌گزاري يا روابط ايران و عربستان» به سامان مي‌رسد.
حقوق بين‌الملل: تعهدات و تكاليف دولت پذيرنده حجاج
بحث از اختيارات و تعهدات دولت پذيرنده، مسئله‌اي است با ابعاد مختلف. از طرفي به صلاحيت‌هاي حاكميت و دولت‌ها، به ويژه اصل صلاحيت سرزميني[2] كه قاعده‌اي پذيرفته شده و ديرپا در حقوق بين‌الملل است، مرتبط است و از طرف ديگر، به حقوق اتباع بيگانه در كشور خاص مرتبط است. امروزه حقوق اتباع بيگانه، به طور مشخص، در حقوق بين‌الملل خصوصي بررسي مي‌شود؛ هرچند در حقوق بين‌الملل عمومي، در بحث از تابعان حقوق بين‌الملل، بنا بر گفتمان نوپايي كه افراد را جداي از دولت‌هايشان شناسايي مي‌كنند، (والاس، 1382، صص102و 103؛ كاسسه، 1385، صص165و 166) نيز اشاره‌اي به حقوق اتباع بيگانه مي‌شود. شناسايي حقوق ذاتي افراد، در نظام بين‌المللي حقوق بشر و اسناد حقوق بشري نيز، از جهت گفتماني، ظرفيت‌هايي را در زمينه تعهدات و اختيارات دولت پذيرنده در بر دارد. چنانچه نظام بين‌الملل حقوق بشر دوستانه نيز، در شرايط خاصي، ظرفيت‌هاي مرتبط با اين بحث را دارد. مباحث مطرح در گرايش حقوق ديپلماتيك و كنسولي كه از گرايشات حقوق بين‌الملل عمومي است، نيز عهده‌دار بررسي و تبيين بخشي از اين حقوق و تعهدات است. بازخواني تعهدات و تكاليف دولت عربستان، در زمينه حج و حرم، كمك شاياني به احقاق حقوق حجاج و روشن شدن وضعيت اين كشور، در اين زمينه، مي‌كند.
1. تعهدات و تكاليف دولت پذيرنده حجاج
برخي از دانشيان حقوق بر اين باورند كه اين قراردادهاي دوجانبه يا چندجانبه بين دولت‌هاست كه سرنوشت و حقوق اتباع آنان را در كشوري ديگر مشخص مي‌كند؛ چراكه حقوق بين‌الملل در مورد حقوق و شرايط بيگانگان، جز قواعد و تعهدات ناشي از قراردادهاي دوجانبه يا چندجانبه بين دولت‌ها، منبع ديگري ندارد. بر اساس اين انگاره، اگر اتباع بيگانه مزايا و امتيازي در خارج از كشور خود دارند، اين مزايا صرفاً ناشي از اراده قانونگذار محل است و هر زمان كه بخواهد، مي‌تواند آن را تغيير دهد. (فيوضي، 1379، ج1، ص87)
در مقابل اين انگاره، دانشيان حقوق بين‌الملل تأكيد مي‌كنند در مورد وضعيت و حقوق اتباع بيگانه در كشور ديگر، يك حقوق عرفي متكامل وجود دارد كه امروزه كشورها، به عنوان تابعي از تابعان حقوق بين‌الملل، متعهد به رعايت آن هستند. چنانچه ماده يك قرارداد بين‌المللي سال 1929، در مورد حقوق بيگانگان، مقرر مي‌دارد:
هر دولت بايد در سرزمين و قلمرو خود، براي افراد، بدون تفكيك نژاد، تابعيت، مذهب، زن و مرد بودن يا زبان، به طور كامل و برابر حق زندگي، آزادي و مالكيت قائل گرديده و اين حقوق را مورد حمايت قرار دهد. بايسته است كه اين حق برابري حقوق، به طور حقيقي مد نظر باشد، نه ساختگي. هيچ دولتي حق گرفتن تابعيت از كسي را ندارد، مگر به موجب قانون. (ماده يك قرارداد بين‌المللي حقوق اتباع بيگانه، 1929)
با وجود اين، بيگانگان و حقوق و تعهدات كشور پذيرنده، در برابر اتباع بيگانه، از جمله مباحث مورد بررسي در حقوق بين‌الملل است.
الف) انواع بيگانگان
دانشيان حقوق بين‌الملل، بيگانگان را از لحاظ نحوه ورود و نوع حقوقي كه از آن برخوردارند، به شش دسته تقسيم مي‌كنند: مهاجران، جهانگردان، بازرگانان، كساني كه براي انجام كار به كشوري مي‌روند و بيگانگاني كه بدون كار يا شغل معيني در كشوري مقيم هستند. (ارفع نيا، 1374، ج1، صص184 ـ 186)
ب) حقوق اتباع بيگانه يا بيگانگان
آموزه‌هاي حقوق بين‌الملل عمومي، رفتار متقابل دولت‌ها و قوانين داخلي كشورها، از جمله اصول و مؤلفه‌هايي است كه در شناسايي و اهتمام به حقوق اتباع بيگانه، مؤثر است. (سهرابي، 1385، صص88-91؛ شيخ الاسلامي، 1384، صص86-90؛ نظيف، 1391، صص99-101) برخي از اين حقوق و ميزان اهتمام دولت‌ها به آن، به قرار ذيل است:
يك‌ـ حق برگرفتن پذيرش و خروج از كشور ميزبان يا اصل آزادي رفت و آمد.[3]
حق بر گرفتن پذيرش و رواديد و حق بر خروج از يك كشور يا اصل آزادي رفت و آمد، از جمله حقوق عمومي انسان‌هاست كه حقوق بين‌الملل و اسناد و معاهدات بين‌المللي، از جمله اعلاميه حقوق بشر، به آن توجه داشته است.
آزادي رفت و آمد، يعني افراد در خروج از كشورِ خود و ورود به كشور ديگر، آزاد هستند. چنانچه حق بازگشت به كشورشان را نيز هر موقع اراده كنند، دارند. بر اساس همين حق است كه مي‌توانند آزادانه در داخل كشور رفت و آمد كنند. (طباطبايي، 1370، ص 29؛ شريعتي، 1384، ص 137)
بند يك و دو ماده 13 اعلاميه جهاني حقوق بشر، بر اصل آزادي رفت و آمد تأكيد مي‌كند و مقرر مي‌دارد: «هركس حق دارد كه از داخل هر كشوري، آزادانه عبور و مرور كند و محل اقامت خود را انتخاب نمايد»، «هركس حق دارد هر كشوري و از جمله كشور خود را ترك كند يا به كشور خود باز گردد». (ماده 13، اعلاميه جهاني حقوق بشر) چنانچه بند دوم ماده 12 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، به حق خروج از هر كشوري، از جمله كشور متبوع، تأكيد مي‌كند و مقرر مي‌دارد: «هركس آزاد است هر كشوري از جمله كشور خود را ترك كند». (ماده 12، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي)
البته بند سوم همين ماده، به برخي محدوديت‌هاي اين حق اشاره مي‌كند: «حقوق مذكور فوق، تابع هيچ‌گونه محدوديتي نخواهد بود، مگر حدودي كه به موجب قانون پيش‌بيني شده و براي حفظ امنيت ملي و نظم عمومي، سلامت، يا اخلاق عمومي يا حقوق و آزادي‌هاي ديگران، لازم بوده و با ساير حقوق شناخته شده در اين ميثاق، سازگاري داشته باشد». (پيشين، بند سوم)
امروزه در زمينه آزادي رفت و آمد، به ويژه ورود اتباع بيگانه به كشور ميزبان، دو انگاره كلي وجود دارد: يكي انگاره‌اي كه طرفدار آزادي بي‌قيد و شرط ورود بيگانگان به كشورهاي مختلف است و ديگري انگاره‌اي كه بر بايسته بودن اعمال محدوديت در پذيرش بيگانگان تأكيد مي‌كند. دانشيان حقوقي طرفدار آزادي بي‌قيد و شرط ورود بيگانگان به كشورهاي مختلف، بر اين باورند كه دولت‌ها نمي‌توانند، به دلخواه خود، از ورود و اقامت اتباع بيگانه در كشور تحت حاكميت خود، جلوگيري كنند يا اين حق را محدود نمايند. هرچند در موارد استثنايي كه دولت واقعاً به خطر مي‌افتد، مي‌تواند با انسداد مرزها، دست به اعمال محدوديت بزند.
در مقابل، كساني كه بر بايستگي اعمال محدوديت تأكيد مي‌كنند، بر اين باورند كه دولت‌ها، در پذيرش يا عدم پذيرش اتباع بيگانه به كشور خود، آزادي مطلق داشته و در صورتي كه معاهده‌اي در اين زمينه در بين نباشد، در پذيرش اتباع بيگانه هيچ اجباري ندارند. (نصيري، 1383، ص106)
امروزه رويه بين‌المللي كشورها بدين صورت است كه ورود اتباع بيگانه، اصولاً آزاد بوده، مگر در مواردي كه بنا به دلايلي، محدوديت‌هايي اعمال مي‌شود. (نصيري، 1383، ص 107؛ ارفع‌نيا، 1374، ص192) چنان كه ماده 34 كنوانسيون وين، درباره روابط كنسولي مصوب 24 آوريل 1963، بر آزادي رفت و آمد تمام اعضاي پست كنسولي تأكيد كرده و مقرر مي‌دارد: «دولت پذيرنده، آزادي رفت و آمد و مسافرت تمام اعضاي پست كنسولي را در سرزمين خود ـ با رعايت قوانين و مقررات مربوط به مناطقي كه ورود به آن، از لحاظ امنيت ملي، ممنوع بوده يا تابع مقررات خاصي است ـ تامين مي‌نمايد». (ماده 34 كنوانسيون 1963 وين در زمينه روابط كنسولي، صدر، 1388، ص215)
دو‌ـ حقوق عمومي و خصوصي بيگانگان
بنا بر ماده يك قطعنامه 1929 انيستيتو حقوق بين‌الملل كه شرح آن گذشت، انسان‌ها داراي حق حيات، آزادي، برابري مطلق، مالكيت و دارا بودن تابعيت هستند. بر اين اساس، دولت‌ها بايد در قلمرو حاكميتي خود به اين حقوق احترام گذاشته و پاسدار آن باشند. بنا بر آموزه‌هاي اين مقرره، فرقي بين اتباع دولت‌ها و بيگانگان نيست. اين حقوق، در اسناد بين‌المللي ديگر، از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي نيز مورد تأكيد قرار گرفته است.[4] تأكيد بر اين حقوق، در اسناد حقوق بشري، با توجه به تعهدات و وامداري‌اي كه دولت‌ها حداقل در ظاهر نسبت به اين حقوق دارند، مستند محكمي در جهت پاسداشت و احقاق اين حقوق است؛ چراكه پذيرش منشور ملل متحد و تصويب اسناد بين‌المللي، همچون اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948 و دو ميثاق بين‌المللي حقوق بشر در سال 1966، چنان اثري در مناسبات جامعه بين‌المللي گذاشته است كه هيچ دولتي، بايستگي رعايت حقوق بشر در گستره جهاني و تمامي نقاط جهان را به چالش نمي‌كشد.
دولت‌ها و حاكميت‌ها، به تدريج و در اثر شكل‌گيري گفتمان حقوق بشر، اين ايده را پذيرفته‌اند كه تجاوز به حقوق اساسي بشر، عملي نارواست و دولت خاطي، مسئول پاسخگويي به جامعه بين‌المللي خواهد بود. برخي از دانشيان حقوق بين‌الملل، در همين راستا و در كنار تأكيد بر صلاحيت‌هاي حاكميتي دولت‌ها، آنان را موظف به هماهنگي بين صلاحيت‌هاي خود و تعهدات ناشي از رعايت اصول حقوق بشر مي‌دانند. (كاسسه، 1385، صص197 ـ 199)
 البته ميزان حمايت‌هاي بين‌المللي از اين حقوق به يك اندازه نيست. چنانچه حمايت مطلقي كه در عرف بين‌الملل و نظام بين‌الملل حقوق بشر و بشردوستانه، از حق حيات مي‌شود، با حمايتي كه از حق مالكيت مي‌شود، به يك اندازه نيست. بر همين اساس است كه امروزه دولت‌ها، بدون هيچ دغدغه‌اي، اهليت بيگانگان را در تملك اموال غير منقول نمي‌پذيرند؛ بدون اينكه در چارچوب نظام بين‌الملل مورد نقد و انتقاد واقع شوند.
سه‌ـ حق استفاده از خدمات كنسولي و نمايندگي‌هاي كنسولي
بر اساس ماده پنج كنوانسيون وين، حفظ منافع اتباع خود و كمك و مساعدت به آنان، از جمله وظايف كنسول است. (ماده 34 كنوانسيون 1963 وين در زمينه روابط كنسولي، صدر، 1388، ص214) بر اين اساس و بنا بر پذيرش معاهده كنسولي از جانب دولت ميزبان اتباع، ضروري است كه اتباع بيگانه به اين خدمات و نمايندگي‌هاي كنسولي دولت متبوع خود، با آزادي كامل، دسترسي داشته باشند.
2. مسئوليت‌هاي حقوقي دولت پذيرنده حجاج
پس از تبيين تكاليف دولت ميزبان، اينك اين سؤال مطرح است كه اگر به هر روي در محدوده سرزميني كشور ميزبان، به يكي از اين حقوق تعدي شود، حال چه در اثر تصميمات و كنش‌هاي مستقيم حاكميتي يا اتباع و كاركنان دولت ميزبان، دولت ميزبان چه مسئوليت‌هايي را در اين زمينه به عهده دارد. طرح تدوين شده از سوي كميسون حقوق بين‌الملل سازمان ملل متحد، در باب قواعد مسئوليت بين‌المللي دولت در سال 2001 ميلادي، بر مسئوليت بين‌المللي دولت و زواياي آن تأكيد مي‌كند. در ماده يك مقرر شده است: «هر تخلف بين‌المللي يك دولت، موجب مسئوليت بين‌المللي آن مي‌گردد». (كميسيون حقوق بين‌الملل سازمان ملل، 1387، ص27) بنابراين طرح دولت و حاكميت در برابر رفتار ارگان‌هاي دولتي يا اشخاص و نهادهايي كه مجاز به اعمال اقتدار دولتي هستند، نيز مسئوليت بين‌المللي دارد.
در ماده چهار با پذيرش «اصل وحدت» دولت، تأكيد مي‌شود: «رفتار هر ارگان دولتي، به موجب حقوق بين‌الملل، فعل آن دولت تلقي مي‌شود. فارغ از اينكه آن ارگان، كاركرد تقنيني، قضايي، اجرايي يا كاركردي ديگر داشته باشد و اعم از اينكه ارگان مذكور، در سازمان دولتي، چه موقعيتي دارد و اعم از اينكه دولت مذكور، در سازمان دولتي، چه موقعيتي دارد و اعم از اينكه ارگان مذكور، عضوي از دولت مركزي باشد يا عضوي از واحد دولتي محلي». (پيشين، ماده چهار)
در ماده پنج، نه تنها ارگان دولتي، بلكه فعل ارگان‌ها و اشخاصي كه دولتي نيستند، ولي به موجب قانون آن دولت مجاز به اعمال اقتدار دولتي هستند را فعل دولت محسوب مي‌كند. (پيشين، ماده پنج) ديوان بين‌المللي دادگستري و برخي ديگر از نهاد‌هاي بين‌المللي، در پرونده‌هاي خود، به اين اصول، به نحوه گسترده‌اي استناد كرده‌اند؛ مسئله‌اي كه نشان از پذيرش و جايگاه وثيق اين اصول و مقرره‌ها دارد. (كميسيون حقوق بين‌الملل سازمان ملل، مسئوليت بين‌المللي دولت و حمايت سياسي، ترجمه: ابراهيم گل، 1390، ذيل مواد) شايان توجه است كه اين مسئوليت، به تصريح ماده دوم، هرگونه فعل و ترك فعلي را در بر گرفته و واژه «فعل»، در برخي مواد، شامل مسئوليت در برابر ترك فعل نيز است. (پيشين، ماده 2)
البته بنابر بر آموزه‌هاي پذيرفته شده در حقوق بين‌الملل، دولت، مسئول خسارات وارده به خارجيان، از طرف اتباعش، نيست. با اين توضيح كه اعمال اشخاص خصوصي، تا زماني كه به نوعي به دولت منتسب نشود يا دولت به وظيفه خود نسبت به تنبيه و مجازات شهرونداني كه به اشخاص يا اموال خارجي آسيب رسانده‌اند، عمل كند، داراي مسئوليت بين‌المللي نيست. ماده هشت كميسيون حقوق بين‌الملل، در زمينه مسئوليت‌هاي بين‌المللي دولت، مقرر مي‌دارد: «رفتار شخص يا گروهي از اشخاص، به موجب حقوق بين‌الملل، فعل دولت تلقي مي‌شود. در صورتي كه شخص يا اشخاص مذبور، در انجام رفتار مذبور، در واقع به دستور، تحت هدايت يا كنترل دولت عمل كنند». (پيشين، ماده 8)
اقتضاي منطوق و مفهوم مخالف اين ماده اين است كه در صورتي كه شخص يا اشخاص مزبور، در انجام رفتار ياد شده، در واقع به دستور، تحت هدايت يا كنترل دولت عمل نكنند، دولت مسئوليت بين‌المللي ندارد. در همين راستا شعبه تجديد نظر دادگاه كيفري بين‌المللي يوگسلاوي سابق نيز تأكيد مي‌كند كه در حقوق بين‌الملل، شرط انتساب اعمال اشخاص خصوصي به دولت، آن است كه آن اشخاص، تحت كنترل دولت مذبور عمل كرده باشد. (كميسيون حقوق بين‌الملل سازمان ملل، 1390، ص67) با وجود اين اصل، يادآوري اين نكات ضروري است كه دولت، داراي تعهد كلي نسبت به حفاظت و تأمين امنيت تمامي اتباع خارجي در محدوده سرزميني خود است؛ چنان كه موظف است شهروندان و اشخاص خصوصي خاطي را مجازات كند. (انصاري، 1384، صص142 و 143)
بر اين اساس دانشيان متأخر حقوق بين‌الملل، بر اين باورند كه اگرچه دولت‌ها، از نظر بين‌المللي، تنها مسئول فعل و ترك فعل اركان خود هستند، ولي اگر اركان دولت براي جلوگيري از وقوع اعمال زيان‌بار شخص خصوصي يا تنبيه مناسب آن، هرچه را كه در توان دارد، انجام نداده باشد، از نظر بين‌المللي، مسئول است. البته در اين موارد نيز چنين نيست كه دولت، مسئول اعمال شخص خصوصي باشد. بلكه سكوت يا جانبداري دولت، به عنوان نقض تعهد بين‌المللي او محسوب مي‌شود و به همين جهت است كه داراي مسئوليت بين‌المللي است. همچنان‌ كه جانبداري اركان دولت، از عمل شخص خصوصي، موجب مي‌شود كه از نظر بين‌المللي، در آن زمينه مسئوليت يابد.
رأي كميسيون دعاوي عمومي مكزيك و ايالات متحده آمريكا در قضيه قتل جينز كليم،[5] در سال 1925 نيز، با همين منطق بود. كميسيون مزبور، مجرم را مسئول قتل تبعه آمريكايي مي‌داند. ولي حكومت مكزيك را به خاطر عدم انجام وظيفه خود، در خصوص پيگيري مقتضي و تنبيه مناسب مجرم، مسئول مي‌شناسد. (مستقيمي و ديگران، 1377، ص61 ـ 65) در اين قضيه، اگرچه شخص خصوصي و تبعه مكزيك، قاتل محسوب مي‌شود، نه دولت مكزيك، ولي همين دولت، به دليل قصور در پيگيري مسئله، مقصر شناخته مي‌شود.
البته اگر اشخاص، در مواقع ضروري و در غياب مقامات رسمي، يا به جاي آنان، مبادرت به اعمال برخي از اقتدارات دولتي كنند، اعمالشان فعل دولت محسوب شده و دولت، بنا بر ماده 9 طرح كميسيون حقوق بين‌الملل، در زمينه مسئوليت بين‌المللي دولت، داراي مسئوليت بين‌المللي است. پيشينه حقوقي اين اصل، به ماده دو «مقررات مربوط به رعايت قوانين و رسوم جنگ زميني» مصوب 1907 لاهه بر مي‌گردد. براساس مقرره مزبور، دفاع از خود، توسط نيروهاي مردمي، در غياب نيروهاي منظم، دفاعي مشروع است. در گزارش‌هاي ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده نيز به مسئوليت دولت انقلابي، نسبت به اعمال كميته‌هاي انقلاب تأكيد مي‌شود. (كميسيون حقوق بين‌الملل سازمان ملل، 1387، ص89 ـ 91)
تعهدات اعلامي مؤسس دولت سعودي نسبت به حج و حرمين و حقوق حج‌گزاران
مسئله حج و حرمين شريفين، از ديرباز، از مهم‌ترين موضوعات مورد علاقه سياسي ـ مذهبي و حقوقي دولت‌هاي اسلامي با حاكمان حجاز بوده است. منتخب‌الدوله، سرپرست اتباع ايراني، ضمن ارسال نامه‌اي به وزارت خارجه، در نوزدهم برج سرطان 1303، ضمن گزارش ملاقات خود با ملك حسين، خليفه هاشمي، به موضوع اداره حرمين شريفين اشاره مي‌كند. (محقق، 1379، سند شماره 2)[6]
عبدالعزيز بن السعود، در دعوتي عام از همه كشورهاي اسلامي، براي شركت در تعيين امور حكومتي حجاز دعوت كرده است. اين دعوت، در جرائد و نشريات عربي آن زمان (بيست عقرب 1303) چاپ شده است. (پيشين، سند شماره 6)
همو در اخطاري كه ضمن اعلاميه‌اي به اهالي نجد مي‌دهد و اخطار به تحويل ملك علي، حاكم هاشمي حجاز و پسر حسين، عدم رضايت امت اسلامي از حكومت حسين و فرزندانش را در حجاز، بهانه تعدي به او قرار مي‌دهد و مردم را نيز، در صورت عدم تحويل وي، تهديد كرده و در امان ماندن مال و جان آنان را مشروط به تحويل وي يا ترك شهر مي‌داند.
او در پايان اخطارش تأكيد مي‌كند:
اگر غير از اين، اقدامي از شما ناشي شده يا نسبت به مشار اليه، مساعدت و همراهي نماييد، ما در مقابل عالم اسلامي، از هرگونه حوادث سوئي كه شما به آن دچار خواهيد شد، معذور مي‌باشيم؛ چه خود مسبب آن گرديده‌ايد. (پيشين، سند شماره 7)
همچنين او در اعلاميه تشكيل حكومت ادعا مي‌كنند كه ما در پي آن بوديم كه آينده حجاز و سرزمين‌هاي مقدس، بر اساس تصميم كشورهاي اسلامي باشد و در همين راستا، به دعوت خود در تاريخ 10 ربيع‌الثاني 1344ه‍ .ق، اشاره مي‌كند:
از وقتي به اين كار مبادرت نموديم، مصمم بوديم آنچه را عالم اسلامي كه اهل حجاز ركني از آن است، راجع به آينده اين بلاد مقدسه حكم نمايند، اجرا شود و مكرر عموم مسلمانان را دعوت نمودم كه مجمع اسلامي تشكيل داده، آنچه مصلحت آينده اين بلاد است، مقرر دارند. سپس به دعوت عام و خاص پرداخته، به تاريخ 10 ربيع‌الثاني 1344ه‍ .ق. به حكومت‌ها و شعب اسلام نوشته‌جاتـ چنانكه در جرايد عالم نيز انتشار يافتـ فرستاده شد. دو ماه گذشت، جوابي از احدي نرسيد، جز جمعيت خلافت در هند و اوـ بارك‌اللَّه فيهاـ آنچه بتواند براي خوشي و آسايش حجاج اجرا نموده و مي‌نمايد. و چون بحمداللَّه قضيه در حجاز، با منصوريت خاتمه پيدا كرد و اهالي حجاز، دسته‌دسته و يك‌يك آمدند و آزادانه تشكيل مملكت را، چنان‌كه وعده شده بود، درخواست نمودند و چاره‌اي جز قبول خواهش‌هاي مكرر آنها نيافتم.
پس از آنكه عالم اسلام در اين موقعِ مهم، تصميم و اقدامي ننمود كه هر قسم مي‌خواهند اداره بلاد را خود مقرر دارند، لهذا آزادي به آنان داده شد و ما قصدي جز اصلاح، به‌قدر امكان، نداريم؛ «وَ ما تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيهِ أُنِيبُ». (پيشين، سند شماره 14)
عبدالعزير در تاريخ 24 جمادي‌الثانيه 1344، ضمن اعلان ابلاغيه پادشاهي، بر كوشش براي امنيت و رفاه عموم حجاج تأكيد مي‌كند. بر اساس اين اعلاميه:
... پس لقب ما «جلالة ملك الحجاز و سلطان نجد و ملحقاتها» مي‌باشد و براي امنيت و راحتي و گشايش و سعادت و خوشي ساكنين اين بلاد و عموم حجاج و زائرين، نهايت كوشش داريم و عنقريب آنچه منظور عالم اسلامي است، به‌عمل آيد و از جريان امور حجاز خشنود شوند و از خداوند مي‌خواهم كه مرا در انجام اين امر معاونت فرمايند». (پيشين، سند شماره 15)
عبدالعزيز بن عبدالرحمان آل سعود، به عنوان حاكم حجاز و نماينده فرزندان و نوادگان خودش (حاكمان بعدي) و سِر پرسي كوكس، به عنوان نماينده مخصوص و تام الإختيار بريتانيا در خليج فارس در ۱۸ صفر سال ۱۳۳۴ه‍ .ق، مطابق ۲۶ دسامبر ۱۹۱۵م، پيماني هفت ماده‌اي منعقد كرد كه بر اساس آن، بريتانيا، كشور عربستان سعودي را به رسميت بشناسد و همواره و در تمام جنگ‌ها از آل سعود پشتيباني كند:
حكومت بريتانيا مي‌پذيرد كه نجد، أحساء، قطيف، جبيل و توابع و اراضي آنها تا سواحل خليج، از ممالك محمد بن سعود و پدرانش باشد و قبول مي‌كند كه حاكم و رئيس قبائل مستقل باشد و بعد از عبدالعزيز هم‌، نسل اندر نسل، حكومت عربستان سعودي به فرزندان او برسد. (همان طور كه تا به حال اين‌گونه بوده است) اما حاكم بعدي را حاكم فعلي تعيين مي‌كند؛ به شرط اينكه حاكم بعدي، با حكومت بريتانيا هيچ نوع دشمني نداشته باشد؛ مثلاً مخالف شرط‌هاي اين پيمان‌نامه نباشد.[7]
سانت جون فيلبي در كتاب «بعثة الي نجد» صفحات ۲۵۵ ـ ۲۵۷، اين تعهدنامه را به صورت كامل آورده است. مقدمه اين كتاب توسط دكتر عبدالله الصالح العثيمين، از اساتيد مشهور دانشگاه‌هاي محمد بن سعود و ام القري مكه، نوشته شده است. بنابراين در صحت مطالب اين كتاب نمي‌توانند خدشه‌اي وارد كنند.
ابن سعود در بند پنجم اين معاهده متعهد مي‌شود: «ابن سعود تعهد مي‌كند كه راه‌هايي را كه به اماكن مقدسه منتهي مي‌شود، همواره باز نگه ‌دارد و از حجاج، براي رسيدن به آن اماكن و بازگشت از آنجا، حمايت كند».[8]
عبدالعزيز، در نامه ديگر، ضمن دعوت و اصرار به حجاج ايراني براي حج‌گزاري، به تأمين رفاه و امنيت حجاج تعهد داده و بر باز بودن در‌هاي حجاز، براي زوار و غيره، تأكيد مي‌كند. (پيشين، سند شماره 18) او تأكيد مي‌كند: «به لطف و قدرت الهي، ما تأمين رفاه و راحتي حجاج را از لحظه ورود به سرزمين‌هاي مقدس در حجاز، تا زمان خروج از آن، تضمين مي‌كنيم». (پيشين، سند شماره 20)
بنا بر گزارش فرستاده ايران، عبدالعزيز نه تنها ادعا مي‌كند كه تخريب آثار و اماكن اسلامي و مذهبي كار او نبوده، بلكه در زمينه تعمير اين اماكن تعهد به مساعدت مي‌دهد. گزارش شده است:
دو دفعه با ابن ‌سعود ملاقات شد، فوق‌العاده احترام و محبت نمود و هر دفعه خيلي اظهار ميل به تقرّب، به دولت علّيه مي‌كرد و مي‌گفت: «ما با دولت ايران هم‌جواريم و به‌قدر سي‌هزار نفر شيعه در نجد، و در احساء نزد من هستند، مي‌توانيد از آنها تحقيق نماييد. آنچه در حق ما شهرت مي‌دهند، اكثر تهمت و افتراست. ان‌شاءالله شما به مدينه رفته، خواهيد ديد كه آنچه گفته‌اند، دروغ است. من صريحاً به شما مي‌گويم و شما هم به دولت عليه بنويسيد كه من حرمين شريفين را به جان و مال و اولاد خود حافظ و حارسم. مهدومات مكه نيز قبل از ورود من بوده است. بلي وهابي‌ها اعتقاد به تعمير قبور و قبّه‌ها ندارند و بدعت مي‌دانند و «خير القبور الدوارس» را، حديث معتبر مي‌شناسند. مع‌هذا بعد از ورود خودم فوراً جلوگيري كرده‌ام و حاليه نيز با كمال اصرار و الحاح منتظرم كه دول و ملل اسلامي، نماينده‌هاي خود را بفرستند و در امور حجاز قراري دهند و براي تعمير اين قبور نيز، اگر مصمم شوند، ممانعت نمي‌كنم؛ سهل است، مساعدت خواهم كرد؛ حتي اگر خروج مرا نيز از حجاز مقرر دارند، فوراً بيرون مي‌روم». (پيشين، سند شماره 12)
البته با وجود اين تعهدات و ادعاها، در عمل، حجاج ايراني، امنيت چنداني نداشته و تعديات مأموران هر روز بيشتر مي‌شد. گزارش كنسولگري ايران در جده، نشان دهنده اين واقعيت است:
مأمورين حكومت حجاز در مدينه منوره و در مكه مكرمه، با حجاج ايراني بسيار سختگيري كردند و نمي‌گذاشتند كه حجاج به آزادي، خودشان زيارت حضرت پيغمبر (صلي الله عليه و آله)  و زيارت ائمه اطهار: در بقيع به عمل بياورند و وعده‌هايي كه حكومت داده بود، ابداً موقع اجرا نگذاشت، بلكه به خلاف پيش‌تر، خيلي سخت‌گيري مي‌نمايد. (پيشين، اسناد شماره 23-25)
چنانچه با وجود انعقاد موافقتنامه مودت بين ايران و عربستان در سال‌هاي بعد، در سال 1322 مسئله قتل حاجي ايراني، ابوطالب يزدي، پيش آمد. (پيشين، اسناد شماره 40 ـ 54)
معاهدات مرتبط با حج و حج‌گزاري يا روابط ايران و عربستان
دولت‌هاي ايران و عربستان، به موافقتنامه‌ها و معاهدات مختلفي متعهد شده‌اند كه ظرفيت بسيار بالايي در زمينه مناسبات طرفيني و حج و حج‌گزاري دارد. بازخواني و رصد اين معاهدات، زمينه‌ساز مطالبه و استيفاي حقوق ايرانيان حج‌گزار در ساحات مختلف امنيتي، اقتصادي، فرهنگي، مذهبي و انساني است. اين معاهدات، به طور مستقيم و غير مستقيم، مقرره‌هاي مناسبي در زمينه مسائل مرتبط با حج در پي دارند.
1. قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بين دولتين ايران و حجاز و نجد و ملحقات.
‌اين عهدنامه مشتمل بر پنج ماده و در تاريخ دوم شهريور ماه 1308، بين دو دولت ايران و حجاز و نجد و ملحقات آن، امضا، و در جلسه نوزدهم دي ماه 1308 شمسي، به تصويب مجلس شوراي ‌ملي رسيد. (شاكريان و ديگران، 1375، ج3، صص223 و 224) بر اساس مقدمه اين قانون، هر دو دولت بر اين باورند كه روابط دوستانه، موجبات پيشرفت، رفاه و آسايش دو ملت را فراهم مي‌آورد. (پيشين، ص223) مهم‌ترين تعهدات طرفين به قرار ذيل است:
ـ ماده يك‌: بين مملكت شاهنشاهي ايران و مملكت حجاز و نجد و ملحقات آن، و بين اتباع دولتين، صلح خلل‌ناپذير و دوستي صميمانه دائمي برقرار خواهد ‌بود و طرفين معظمين متعاهدين، تمام مساعي خود را در ادامه و استحكام روابط مزبور مبذول خواهند داشت.
ـ ماده دو: ‌نظر به اينكه طرفين معظمين متعاهدين مايل هستند و حق دارند كه وزراي مختار و قنسول‌هاي خود را به ممالك يكديگر اعزام نمايند، لهذا ‌موافقت نمودند كه با نمايندگان هر يك از طرفين متعاهدين، در مملكت طرف متعاهد ديگر، به شرط معامله متقابله، طبق قواعد و مرسوم حقوق‌ عمومي بين‌المللي رفتار نمايند.
ـ ماده سوم‌: ‌هر يك از طرفين معظمين متعاهدين، متعهد مي‌شوند كه اتباع طرف متعاهد ديگر را در مملكت خود، از جميع حقوق و مزايايي كه اتباع ‌دولت كاملة‌الوداد از آن بهره‌مند مي‌گردند، برخوردار سازند. حكومت اعلي‌حضرت پادشاه حجاز و نجد و ملحقات آن، متعهد مي‌گردد كه نسبت به حجاج ‌ايراني، از هر حيث، مثل ساير حاجي كه به بيت‌الله‌الحرام مي‌روند، معامله و رفتار نموده و اجازه ندهند كه نسبت به حجاج ايراني، در اداي مناسك حج و ‌فرائض ديني آنها، هيچ‌گونه مشكلاتي ايجاد شود و نيز تعهد مي‌نمايند كه وسائل امنيت و آسايش و اطمينان آنها را فراهم نمايند.
2. قانون موافقتنامه فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي عربستان سعودي
موافقتنامه فرهنگي بين دولت ايران و دولت عربستان سعودي كه مشتمل بر يك مقدمه و يازده ماده است، ‌در تاريخ 23 آبان ماه 1346، برابر 14 نوامبر 1967، در تهران، به امضاي نمايندگان مختار دو دولت رسيده است. (شاكريان و ديگران، 1375، ج3، صص224 ـ 227) اين موافقتنامه، در ششم ارديبهشت ماه 1347 به ‌تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و در جلسه روز دوشنبه، ششم خرداد ماه 1347 شمسي نيز به تصويب مجلس سنا رسيد. بر اساس ماده يازده اين موافقتنامه كه نمايندگان ‌تام‌الاختيار دو دولت، ‌جناب آقاي دكتر هادي هدايتي، وزير آموزش و پرورش ايران، و ‌جناب آقاي شيخ حسن آل‌الشيخ، وزير معارف عربستان، به امضاء رسانده‌اند، داراي اعتباري سه ساله است و هر يك از طرفين حق دارند شش ماه قبل از انقضاي مدت مزبور، تقاضاي فسخ يا اصلاح ‌آن را بنمايند. در غير اين صورت، تا زماني كه يكي از طرفين، شش ماه قبل تمايل خود را به فسخ يا اصلاح اعلام ننمود، به قوت خود باقي خواهد ماند. برخي از تعهدات طرفين كه به ارتباطات دو دولت و اتباع دو كشور، در قالب حج، مرتبط است، به قرار ذيل است:
ـ ماده‌يك: طرفين متعاهدين، كمال اهتمام را در توسعه روابط فرهنگي ميان دو كشور مبذول خواهند كرد و از اين راه، موجبات تشييد روابط معنوي دو ‌ملت را فراهم خواهند ساخت.
ـ ماده دو: طرفين متعاهدين، براي تقويت مناسبات معنوي بين دو كشور در زمينه فرهنگ، مساعي خود را به خصوص در موارد زير به كار خواهند برد:
ـ فراهم كردن تسهيلات لازم براي مبادله و توزيع و فروش هر نوع كتاب و نشريه عام‌المنفعه.
ـ فراهم ساختن تسهيلات لازم براي استفاده از كتب خطي و عكس‌برداري و تهيه ميكرو فيلم از آنها.
ـ ايجاد تسهيلات لازم براي تنظيم و اجراي برنامه‌هاي فرهنگي و علمي و ورزشي.
ـ ‌تشويق به بر پا كردن نمايشگاه‌هاي آثار علمي و ادبي و تاريخي هر يك از دو كشور.
ـ ايجاد تسهيلات لازم در مبادله و نمايش فيلم‌هاي فرهنگي و مستند و علمي.
ـ ايجاد تسهيلات لازم، هنگام مسافرت‌هاي دسته‌جمعي اساتيد و دانشجويان و فرهنگيان در دو كشور.
ـ ماده ششم: طرفين متعاهدين، نشر اطلاعات منطبق با سوابق و حقايق تاريخي و جغرافيايي را در كليه كتب منجمله كتب درسي و اسناد و مطبوعات ‌خود نسبت به كشور متعاهد ديگر ملحوظ خواهند داشت، تا اتباع دو كشور، تصور ذهني صحيح درباره كشور يكديگر تحصيل كنند.
ـ ماده هفتم‌: طرفين متعاهدين، براي تسهيل اجراي اين موافقتنامه مي‌توانند مأموران فرهنگي به كشور يكديگر اعزام دارند.
3. قانون موافقتنامه عمومي همكاري‌هاي اقتصادي، بازرگاني، سرمايه‌گذاري، فني، علمي، فرهنگي، ورزشي و جوانان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي عربستان سعودي.[9]
اين قانون مشتمل بر يك مقدمه و هشت ماده و در تاريخ 28 ارديبهشت سال 1379 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. اين معاهده براي تعميق روابط دوستانه بين دو كشور، و به ‌منظور تحكيم پيوندهاي اسلامي، فرهنگي و تاريخي بين دو ملت و با عنايت به فوائد ناشي از تقويت همكاري‌هاي همه‌جانبه في‌مابين، طبق مقررات و ‌قوانين جاري دو كشور، منعقد شده است. برخي از مقرره‌هاي مرتبط با حج و حج‌گزاري، ولو به نحو غير مستقيم يا مقرره‌هايي كه به نوعي ظرفيت استفاده در حج و حج‌گزاري را دارند، به قرار ذيل است:
الف) طرف‌هاي متعاهد همكاري‌هاي اقتصادي، بازرگاني، سرمايه‌گذاري و فني بين دو كشور و اتباع خود، اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي را تشويق‌ خواهند نمود. زمينه‌هاي همكاري، شامل موارد ذيل بوده، اما به آنها محدود نمي‌گردد :
يك‌ـ همكاري در كليه فعاليت‌هاي اقتصادي، از جمله صنايع، معادن، نفت، پتروشيمي، كشاورزي، دام، بهداشت، حمل و نقل، ارتباطات، مسكن و ‌شهرسازي، جهانگردي و خدمات فني و مهندسي.
دو‌ـ تشويق مبادله اطلاعات مربوط به تحقيقات علمي و فناوري.
سه‌ـ تشويق مبادله و تربيت نيروهاي فني و تبادل دانش فني مورد نياز براي انجام برنامه‌هاي مشخص شده مشترك.
چهار‌ـ همكاري بخش خصوصي در دو كشور، از جمله اتاق‌هاي بازرگاني.
ب) طرف‌هاي متعاهد، در صورت ضرورت، نسبت به تهيه طرح موافقتنامه‌هاي جداگانه ديگر، طبق مقررات جاري در هر دو كشور، اقدام خواهند كرد. (ماده دوم) و طرف‌هاي متعاهد همكاري در زمينه‌هاي علمي، فرهنگي، ورزشي و جوانان را تشويق مي‌نمايند. ‌زمينه‌هاي مذكور، به عنوان نمونه، شامل موارد ذيل شده، اما به آنها محدود نمي‌گردد:
يك‌ـ همكاري در زمينه‌هاي علمي و فناوري، از راه تبادل اطلاعات، در خصوص مسائل مورد علاقه مشترك و ديدارهاي متقابل بين مسئوولان، محققان، ‌كارشناسان و فناوران و آموزش نيروي انساني و مشاركت در همايش‌ها و فراهمايي‌هاي علمي مورد علاقه مشترك و همچنين همكاري در‌برنامه‌ريزي‌هاي علمي و ايجاد مراكز و آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي.
دو‌ـ همكاري در زمينه فرهنگي، از طريق تبادل ديدارها و برنامه‌ها بين نهادهاي فرهنگي، انجمن‌ها و هيئت‌هاي دولتي و خصوصي و مشاركت در ‌فراهمايي‌ها، جشنواره‌ها و نمايشگاه‌هاي فرهنگي و برپايي نمايشگاه فرهنگي در دو كشور و مبادله و نمايش فيلم‌هاي مستند و تبليغاتي درباره دو‌كشور، دو ملت، ميراث و فرهنگ آنها و همچنين تشويق همكاري بين دانشگاه‌ها، نهادها و ساير آموزشگاه‌هاي علمي، از راه ديدارهاي متقابل و مبادله ‌تجارب و نيز تربيت نيروي انساني، در زمينه فرهنگي و هماهنگي براي ترويج و آموزش زبان فارسي و عربي.
سه‌ـ همكاري در امور جوانان و ورزش، از راه هماهنگي مواضع در محافل اسلامي و بين‌المللي و مبادله برنامه‌ها بين نهادها، انجمن‌ها و فدراسيون‌هاي ‌ورزشي و جوانان و مبادله اسناد و مواد سمعي، بصري، كتابخانه‌اي و تجارب، و همچنين ديدارهاي متقابل و مبادله تجارب بين مسئولان امور جوانان و ‌ورزش و نيز همكاري به منظور تربيت پايوران ورزشي و جوانان و انجام دعوت براي حضور در اجلاس‌ها و همايش‌هاي ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي كه ‌در دو كشور برگزار مي‌گردد. (ماده ششم)
4. قانون موافقتنامه حمل و نقل هوايي، بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي عربستان سعودي:[10]
موافقتنامه حمل و نقل بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي عربستان سعودي، مشتمل بر يك مقدمه و 21 ماده و يك‌ پيوست است. توضيح آنكه بر اساس متن معاهده، ‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي عربستان سعودي كه عضو‌كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‌المللي مورخ 16 آذرماه 1323 هجري شمسي، برابر با 7 دسامبر 1944 ميلادي مي‌باشند؛ ‌با تمايل به انعقاد موافقتنامه سرويس‌هاي هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي عربستان سعودي، به منظور تأسيس سرويس‌هاي هوايي بين و ماوراي سرزمين‌هاي خود، متعهد به تفاهم‌نامه مذكور شده‌اند.
برخي از مقرره‌هاي اين معاهده، ارتباطات وثيقي با حقوق حاجيان و حج‌گزاران دارد كه بايسته است در مناسبات طرفيني، التزام به آن از جانب طرف سعودي رصد شود؛ براي نمونه، در ماده ششم كه به موارد معافيت از عوارض و حقوق گمركي اشاره مي‌شود، در بند 4 تأكيد مي‌شود:
مسافران، اثاثيه مسافران و باري كه از سرزمين يك طرف متعاهد در ترانزيت مستقيم قرار دارند و از حريمي كه در فرودگاه، بدين منظور، اختصاص‌ يافته خارج نمي‌شوند، فقط مشمول كنترل ساده‌اي خواهند بود. اثاثيه مسافر و بار تا زماني كه در ترانزيت مستقيم است، از حقوق گمركي و سود بازرگاني‌ و هرگونه ماليات معاف خواهد بود.
ظرفيتي كه اين بند از ماده ششم دارد، زمينه مناسبي براي مطالبه و احقاق حق حجاج در فرودگاه‌هاي سعودي دارد كه لازم است به آن توجه شود.
5. قانون موافقتنامه همكاري‌هاي امنيتي ميان جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي عربستان سعودي.[11]
موافقتنامه همكاري‌هاي امنيتي ميان جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي عربستان سعودي، مشتمل بر يك مقدمه و دوازده ماده است. متن موافقتنامه، شامل مقدمه و دوازده ماده، در جلسه علني روز يكشنبه، مورخ هفدهم تيرماه 1380 مجلس شوراي اسلامي تصويب، و در تاريخ 27 تير سال 1380 شمسي، به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.‌ بر اساس اين موافقت‌نامه، «‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي عربستان سعودي، ‌با عنايت به روابط برادرانه اسلامي و دوستانه دو كشور و اهميت مسائل امنيتي، ‌با اعتقاد به لزوم برقراري همكاري‌هاي امنيتي متقابل و درك فوائد ناشي از آن، ‌با آگاهي از نقش مؤثر دو كشور در تحكيم امنيت و ثبات منطقه، ‌با در نظر داشتن مقررات و تعهدات بين‌المللي ناظر بر چنين همكاري‌هايي، ‌بر مبناي اراده خلل‌ناپذير خود مبني بر احترام متقابل، حسن همجواري و عدم دخالت در امور داخلي يكديگر، ‌و با احترام به حق حاكميت ملي، تماميت ارضي، قوانين و مقررات ملي و تعهدات بين‌المللي طرف‌هاي متعاهد، ‌در چهارچوب صلاحيت‌هاي وزارتين كشور» (مقدمه موافقتنامه) به برخي از تعهدات امنيتي متعهد مي‌شوند. چنانچه در ماده سوم موافقتنامه تأكيد مي‌شود كه طرف‌هاي متعاهد، به منظور دستيابي به حداكثر نتايج سودمند ناشي از فعاليت‌هاي امنيتي خود، همكاري در زمينه‌هاي زير را در دستور كار مشترك ‌قرار مي‌دهند:
الف) مقابله با تردد غيرمجاز افراد، قاچاق كالا و انسان در مرزها؛
ب) همكاري در زمينه عمليات نجات در دريا از سوي واحدهاي ذي‌ربط؛
ج) عدم اجازه فعاليت خصمانه به مخالفان هر يك از دو كشور در كشور ديگر و مقابله با هرگونه خطري از هر جهت ديگر، كه در حوزه صلاحيت ‌وزارت كشور باشد.
همچنين در بند دو، ماده پنجم موافقتنامه، تأكيد مي‌شود كه طرف‌هاي متعاهد در رابطه با آن دسته از اتباع دو كشور كه به اتهام ارتكاب جرائم مندرج در اين موافقتنامه، در كشور مقابل، تحت تعقيب قرار گرفته يا ‌دستگير، محكوم و زنداني شده‌اند يا پس از ارتكاب اين جرم‌ها در كشور خود به كشور مقابل متواري شده‌اند، تبادل اطلاعات مي‌نمايند.
6. قانون موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي عربستان سعودي در زمينه حمل و نقل دريايي.[12]
اين موافقت‌نامه مشتمل بر يك مقدمه و سيزده ماده است كه اگرچه به طور مستقيم با موضوع حج و حج‌گزاري مربوط نمي‌شود، ولي تعهداتي كه طرفين در زمينه حمل و نقل دريايي پذيرفته‌اند، صلاحيت‌هاي خاصي به دولت ايران در روابط خارجي با دولت عربستان مي‌دهد كه همين تفوّق، زمينه استيفاي هرچه بيشتر حقوق حجاج را فراهم مي‌آورد.
متن موافقتنامه، شامل ‌مقدمه و سيزده ماده، در جلسه علني روز سه‌شنبه، مورخ دوم مردادماه 1386 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ هفدهم مرداد سال 1386، به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
نتيجه‌گيري
1. حقوق بين‌الملل، بر مباني، منابع و بايسته‌هاي روشي خاصي مبتني است. راستاي زمينه سازي براي شكل‌گيري گفتمان حقوقي، در حمايت از حقوق حج‌گزاران و اماكن مقدس مرتبط با حج، به ويژه حرمين شريفين مكي و مدني، بازخواني و مطالبه ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي حقوق بين‌الملل در زمينه حج و حرم، بايسته است.
2. دولت پذيرنده حجاج، در برابر ايشان، تعهدات و صلاحيت‌هايي دارند. بحث از اختيارات و تعهدات دولت پذيرنده، مسئله‌اي چند ساحته است. از طرفي به صلاحيت‌هاي حاكميت و دولت‌ها، به ويژه اصل صلاحيت سرزميني كه قاعده‌اي پذيرفته شده و ديرپا در حقوق بين‌الملل است، مرتبط است و از طرف ديگر، به حقوق اتباع بيگانه در كشور خاص مرتبط است.
3. آموزه‌هاي حقوق بين‌الملل عمومي، رفتار متقابل دولت‌ها و قوانين داخلي كشورها، از جمله اصول و مؤلفه‌هايي است كه در شناسايي و اهتمام به حقوق اتباع بيگانه مؤثر است.
4. حق بر گرفتن پذيرش و رواديد و حق بر خروج از يك كشور يا اصل آزادي رفت و آمد، از جمله حقوق عمومي انسان‌هاست كه حقوق بين‌الملل و اسناد و معاهدات بين‌المللي، از جمله اعلاميه حقوق بشر نيز به آن توجه داشته است؛ چنان كه «حقوق عمومي و خصوصي بيگانگان» و «حق استفاده از خدمات كنسولي و نمايندگي‌هاي كنسولي» نيز، از جمله حقوقي است كه باعث شكل‌گيري مسئوليت بين‌المللي دولت ميزبان مي‌شود.
5. مسئله حج و حرمين شريفين، از ديرباز، از مهم‌ترين موضوعات مورد علاقه سياسي ـ مذهبي و حقوقي دولت‌هاي اسلامي، با حاكمان حجاز بوده است.
6. عبدالعزيز بن السعود، مؤسس دولت عربستان در زمينه حج و حرمين شريفين، تعهدات زيادي را اعلام كرده است. او در اعلاميه تشكيل حكومت ادعا مي‌كند كه ما در پي آن بوديم كه آينده حجاز و سرزمين‌هاي مقدس، بر اساس تصميم كشورهاي اسلامي، آنچه را عالم اسلامي، كه اهل حجاز ركني از آن است، راجع به آينده اين بلاد مقدسه حكم نمايند، اجرا شود و مكرر عموم مسلمانان را دعوت نمودم كه مجمع اسلامي تشكيل داده، آنچه مصلحت آينده اين بلاد است، مقرر دارند.
7. نظام پادشاهي عربستان سعودي، در طول ساليان، چندان به تعهدات اعلامي مؤسس خود در زمينه حج و حرم وفادار نبوده است.
8. بازخواني و توجه به «معاهدات مرتبط با حج و حج‌گزاري يا روابط ايران و عربستان» كمك شاياني به برنامه‌ريزي و سياست‌گزاري‌هاي كلان حج و حج‌گزاري مي‌كند. چنانچه موجبات احقاق حقوق حجاج را فراهم مي‌آورد.
 
 
منابع
1. ارفع‌نيا، بهشيد، (1374)، حقوق بين‌الملل خصوصي، تهران، عقيق، چاپ پنجم.
2. اعلاميه جهاني حقوق بشر.
3. بلدسو، رابرت، (1375)، فرهنگ حقوق بين‌الملل، ترجمه: بهمن آقايي، تهران، گنج دانش، چاپ اول.
4. پلينو، جك، (1384)، فرهنگ روابط بين‌الملل، ترجمه و تحقيق: حسن پستا، تهران، فرهنگ معاصر، چاپ سوم.
5. تقي‌زاده انصاري، مصطفي، (1384)، حقوق بين‌الملل عمومي، تهران، قومس، چاپ دوم.
6. سهرابي، محمد، (1385)، حقوق بين‌الملل خصوصي، تهران، گنج دانش، چاپ اول.
7. شاكريان، شاهرخ، (1375)، فقيري، شكوه، مجموعه توافق‌هاي تشريفاتي ايران و ساير كشورها، تهران، اداره كل قوانين و مقررات كشور، چاپ اول.
8. شاو، ملكم، (1389) حقوق بين‌الملل، مترجم: وقار، محمد حسين، تهران، اطلاعات، چاپ سوم.
9. شريعتي، سعيد، (1384) حقوق ملت و دولت در قانون اساسي، تهران، كانون انديشه‌ جوان، 1384، چاپ اول.
10. شيخ الاسلامي، محسن، (1384) حقوق بين‌الملل خصوصي، تهران: گنج دانش، چاپ اول.
11. صدر، جواد، (1388) حقوق ديپلماتيك و كنسولي، نهم: دانشگاه تهران، ضميمه 2، كنوانسيون وين.
12. طباطبايي، منوچهر، (شهريور 1370) آزادي‌هاي عمومي و حقوق بشر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
13. فن گلان، گرهارد، (1386) درآمدي بر حقوق بين‌الملل عمومي، مترجم: آقايي، سيد داوود، تهران، نشر ميزان، چاپ سوم.
14. فيلبي، سانت‌جون، (1419) بعثه الي النجد (1918ـ 1917)، مترجم: عبدالله الصالح عثيمين، الملحق الثاني، رياض: مكتبة العبيكان، چاپ اول.
15. فيوضي، رضا، (1379) حقوق بين‌الملل؛ مسئوليت بين‌المللي و نظريه حمايت سياسي اتباع، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1379، چاپ اول.
16. قرارداد بين‌المللي حقوق اتباع بيگانه، 1929.
17. كاسسه، آنتونيو، (1385) حقوق بين‌الملل، ترجمه: حسين شريفي طرازكوهي، تهران، نشر ميزان، چاپ اول.
18. كك دين، نگوين و ديگران، (1382) حقوق بين‌الملل عمومي، مترجم: حسن حبيبي، تهران، اطلاعات، چاپ اول.
19. كميسيون حقوق بين‌الملل سازمان ملل، مسئوليت بين‌المللي دولت و حمايت سياسي، (1387) ترجمه: نصرت‌الله حلمي، تهران، نشر ميزان، چاپ اول.
20. كميسيون حقوق بين‌الملل سازمان ملل، (1390) مسئوليت بين‌المللي دولت، ترجمه: عليرضا ابراهيم گل، تهران، شهر دانش، چاپ سوم.
21. محقق، علي، (1379) اسناد روابط ايران و عربستان سعودي (1357ـ 1304)، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول.
22. مستقيمي، بهرام و مسعود طارم سري، (1377) مسئوليت بين‌المللي دولت با توجه به تجاوز عراق به ايران، تهران، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، چاپ اول.
23. ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي.
24. نصيري، محمد، (1383) حقوق بين‌الملل خصوصي، تهران، آگاه، چاپ دهم.
25. نظيف، مجتبي، (1391) بايسته‌هاي حقوق بين‌الملل خصوصي، تهران، دادگستر، چاپ اول.
26. والاس، ربكا، (1387) حقوق بين‌الملل، مترجم: سيد قاسم زماني، تهران، شهر دانش، چاپ دوم.
27. http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93335?keyword=عربستان.
28. http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93477?keyword=عربستان.
29. http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93594?keyword=.عربستان
30. http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97980?keyword=عربستان.
 
[1] .International Law.
[2]. اصل صلاحيت سرزميني، بنياني نظري و مبنايي براي اعمال صلاحيت دولت‌هاست. براساس اين اصل، وقايعي كه در محدوده سرزميني يك كشور رخ مي‌دهد و اشخاصي كه در آن محدوده هستند، ولو به صورت موقت و عبوري، تابع قوانين محلي مي‌باشند. (والاس، 1382، صص148 و 149)
[3] .Freedom of Travel.
[4]. مقرره‌هاي اعلاميه جهاني حقوق بشر كه بر حقوق ذاتي و غير قابل انفكاك انسان‌ها، از هر نژاد، زبان و دين و آييني تأكيد مي‌كند، در جاي‌جاي خود، بر اين حقوق تأكيد مي‌كند:
ماده يك: تمام ابناي بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانيت و وجدان به آنها ارزاني شده و لازم است تا با يكديگر برادرانه رفتار كنند؛
ماده دوم: همه انسان‌ها، بي‌هيچ تمايزي، از هر سان كه باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، مذهب، عقايد سياسي يا هر عقيده ديگري، خاستگاه اجتماعي و ملي، [وضعيت] دارايي، [محل] تولد يا در هر جايگاهي كه باشند، سزاوار تمامي حقوق و آزادي‌هاي مطرح در اين اعلاميه‌اند...؛
ماده سوم: هر انساني سزاوار و محق است تا همه‌جا، در برابر قانون، به عنوان يك شخص به رسميت شناخته شود؛
ماده هفتم: همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آنند تا بدون هيچ تبعيضي، به طور برابر در پناه قانون باشند. همه انسان‌ها محق به پاسداري و حمايت در برابر هرگونه تبعيض كه ناقض اين اعلاميه است، ‌هستند. همه بايد در برابر هرگونه عمل تحريك‌آميزي كه منجر به چنين تبعيضاتي شود، حفظ شوند؛
ماده هفدهم: 1. هر انساني به تنهايي يا با شراكت با ديگران، حق مالكيت دارد. 2. هيچ‌كس را نمي‌بايست خودسرانه از حق مالكيت خويش محروم كرد؛
ماده هجدهم: هر انساني محق به داشتن آزادي انديشه، وجدان و دين است؛ اين حق، شامل آزادي دگرانديشي، تغيير مذهب [دين]، و آزادي علني [و آشكار] كردن آئين و ابراز عقيده، چه به صورت تنها و چه به صورت جمعي يا به اتفاق ديگران، در قالب آموزش، اجراي مناسك، عبادت و ديده‌باني آن در محيط عمومي يا خصوصي است؛
ماده نوزدهم: هر انساني محق به آزادي عقيده و بيان است و اين حق، شامل آزادي داشتن باور و عقيده‌اي بدون [نگراني] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جست‌وجو، دريافت و انتشار اطلاعات و افكار از طريق هر رسانه‌اي، بدون ملاحظات مرزي است؛
ماده بيست و دوم: هر كسي به عنوان عضوي از جامعه حق دارد از امنيت اجتماعي برخوردار بوده و از راه كوشش در سطح ملي و همياري بين‌المللي، با سازماندهي منابع هر مملكت، حقوق سلب‌ناپذير اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش را براي حفظ حيثيت و رشد آزادانه شخصيت خويش، به دست آورد؛
ماده سي‌ام: در اين اعلاميه هيچ چيز نبايد به گونه‌اي برداشت شود كه براي هيچ حكومت، گروه يا فردي متضمن حقي، براي انجام عملي، به قصد از ميان بردن حقوق و آزادي‌هاي مندرج در اين اعلاميه باشد.
[5] .Janes Klaim.
[6]. بقيه منابع و اسنادي كه در اين فصل، با عنوان سند و با ذكر شماره ارجاع داده مي‌شود، از همين منبع است.
[7]. إن الحكومه البريطانيه تعترف وتقر بأن نجدا، الإحساء والقطيف والجبيل وتوابعها وأراضيها التي ستناقش وتحدد فيما بعد وموانئها علي ساحل الخليج، من  ممالك لأبن سعود وآبائه من قبله، وتعترف بأنه حاكمها المستقل ورئيس قبائلها ومن بعده أبنائه وذريته بالوراثه. لكن إختيار الفرد للحكم سيكون طبقا لتعيين سلفه (الحاكم الموجود) له بشرط ألا يكون معاديا للحكومه البريطانيه بأي شكل؛ مثل أن يكون ضد الشروط الوارده في هذه المعاهده. (فيلبي، 1419، ص255)
[8]. يتعهد ابن سعود أن يبقي الطريق الماره بأراضيه إلي الأماكن المقدسه مفتوحه وأن يحمي الحجاج في مسيرهم إلي تلك الأماكن وعودتهم منها. (پيشين، صص255 و 256). رئيس حزب وطني حجاز در 11 ربيع الثاني سال 1344 نيز، در نامه‌اي اين معاهده را نقل كرده است. (پيشين، سند شماره 12)
[9]. http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93335?keyword=عربستان.
[10]. http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93477?keyword=عربستان.
[11]. http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93594?keyword=.عربستان
[12]. http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97980?keyword=عربستان.




نظرات کاربران