اجرت نایب جان‌باخته در فاجعة منا اجرت نایب جان‌باخته در فاجعة منا اجرت نایب جان‌باخته در فاجعة منا بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
اجرت نایب جان‌باخته در فاجعة منا اجرت نایب جان‌باخته در فاجعة منا اجرت نایب جان‌باخته در فاجعة منا اجرت نایب جان‌باخته در فاجعة منا اجرت نایب جان‌باخته در فاجعة منا

اجرت نایب جان‌باخته در فاجعة منا

کلیدواژگان موت نایب؛ استحقاق اجرت؛ تفریغ ذمّه؛ حادثة منا موضوعات فقه حج مقدمه در مورد وفات نایب بعد از احرام و دخول در حرم، که از جمله موارد آن، فوت در سرزمین مناست، دو بحث اساسی وجود دارد؛ بحث نخست در مورد اجزای چنین حجی است که ناقص مانده و نایب د

كليدواژگان
موت نايب؛ استحقاق اجرت؛ تفريغ ذمّه؛ حادثة منا
موضوعات
فقه حج
مقدمه
در مورد وفات نايب بعد از احرام و دخول در حرم، كه از جمله موارد آن، فوت در سرزمين مناست، دو بحث اساسي وجود دارد؛ بحث نخست در مورد اجزاي چنين حجي است كه ناقص مانده و نايب دچار مرگ شده و نتوانسته آن را به پايان برساند و بحث دوم در مورد مقدار استحقاق اجرت اوست. 
نظر بيشتر فقيهان در مورد بحث اول (اجزاء و عدم اجزاء) اين است كه اگر نايب بعد از اينكه احرام بست و داخل حرم شد، از دنيا برود، مُجزي از منوبٌ عنه خواهد بود. در مقابل، برخي از فقها؛ مانند شيخ طوسي، ابن ادريس و بعضي معاصران، صِرف احرام را براي اجزاي حج نايب كافي مي‌دانند، ولو اينكه وارد حرم نشده باشد. 
هر دو گروه در اين زمينه به روايات استدلال كرده‌اند، (محمد بن حسن حرّ عاملي، قم، مؤسسه آل البيت:، ج11، باب15، 1409ق.). امّا در مورد محلّ بحث ما؛ يعني فوت نايب در سرزمين منا كه از مصاديق موت بعد از احرام و دخول حرم است، همة فقها اتّفاق نظر دارند و آن را مُجزي مي‌دانند. بنابراين، فارغ از بحث اجزاء، اكنون به بحث دوم؛ يعني مقدار استحقاق اجرت مي‌پردازيم.
اقسام اجاره بر حج 
در كتب فقهي، اين مسئله را به دو گونه استنابه تقسيم كرده‌اند؛ قسم اول آن است كه نايب، اجير بر تفريغ ذمّه شده باشد؛ يعني در ضمن عقد اجاره، شرط شده است كه نايب بايد تفريغ ذمّة منوبٌ عنه را حاصل كند و اشاره‌اي به اتمام اعمال نشده است. قسم دوم آن است كه براي اتيان اعمال، اجير شده باشد؛ يعني بگويد من تو را اجير مي‌كنم تا اعمال و مناسك حجّ را انجام دهي. 
از ديدگاه فقها، بر اساس اين دو نوع استنابه، مقدار استحقاق اجرت نيز متفاوت خواهد بود. ما در اين مقاله ابتدا كلام فقها را نقل مي‌كنيم، سپس ادلة آنان را ذكر خواهيم كرد و در نهايت به جمع‌بندي مطالب خواهيم پرداخت.
الف) اجير بر تفريغ ذمّه
يك ـ اقوال فقها
ظاهراً در اين مسئله خلافي نيست كه اگر نايب، بعد از احرام و دخول در حرم از دنيا برود و متعلّق اجارة تفريغ ذمّة منوبٌ عنه بوده باشد، استحقاق تمام اجرت را خواهد داشت؛ چون در اين فرض به مقتضاي اجاره عمل كرده است. (ابن زهره حمزة بن علي حسيني حلبي، ص197، چ1، 1417ق./ محقق نجم الدين جعفر بن حسن حلّي، ج1، ص207، چ2، 1408ق./ زين‌الدين بن علي 
شهيد ثاني، ج2، ص169، چ1، 1413ق./ محمد بن علي موسوي عاملي، ج7، ص119، چ1، 1411ق./ سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي، ج2، ص507، چ2، 1409ق.).
نظر فقها و مراجع تقليد معاصر نيز همين است: 
«هرگاه نايب پس از احرام و ورود به حرم بميرد، اگر نايب گرفته براي بريء الذّمّه شدن ذمّه منوبٌ عنه باشد، كما اينكه ظاهر حال اطلاق قرارداد اجاره چنين است، اجير مستحقّ تمام اجرت خواهد بود و بايد به ورثه‌اش بپردازند.» (مناسك حجّ، مسئله120، 1393ش.).
دو ـ ادلّه
عمده دليلي كه در اين مسئله مطرح مي‌شود، اجماع و دليل عقلي است كه در كلام برخي از فقها به آن اشاره شده است. برخي به وجود نصّ در اين رابطه اشاره كرده‌اند كه به آن نيز خواهيم پرداخت. 
دليل اول: اجماع
مرحوم شهيد ثاني مي‌فرمايد: 
«در صورتي كه بعد از احرام و دخول حرم از دنيا برود، مقتضاي اصل اين است كه استحقاق اجرت را ندارد، مگر نسبت به مقدار اعمالي كه به جا آورده است، ليكن در اين مورد (موت بعد از احرام و دخول حرم) فقها اتّفاق نظر دارند كه اجير، استحقاق تمام اجرت را خواهد داشت. بنابراين، اين حكم (استحقاق تمام اجرت)، بر خلاف اصل عدم استحقاق است. ولي به دليل اتّفاق فقها در اين مسئله، مجالي براي اشكال به اين حكم باقي نمي‌ماند.» (زين الدين بن علي شهيد ثاني، ج2، ص169، چ1، 1413ق.). 
ديگران نيز به اتّفاق نظر فقها در مورد اين حكم اشاره كرده‌اند، (ابن زهره حمزة بن علي حسيني حلبي، ص197، چ1، 1417ق./ محمد بن حسن فاضل هندي اصفهاني، ج5، ص157، 1416ق./ محمد حسن نجفي، ج17، ص368، چ7، 1404ق.). بنابراين، با توجّه به تصريح عدّة زيادي از فقها، در اين مورد، اجماع وجود دارد و همة علما آن را پذيرفته‌اند كه اگر نايب، اجير بر تفريغ ذمّه بوده و بعد از احرام و دخول حرم از دنيا برود، استحقاق تمام اجرت را دارد. 
نكتة مهم اينكه هر چند معقد اين اجماعات اطلاق دارد؛ هم شامل مواردي است كه اجاره مبتني بر تفريغ ذمّه است و هم مواردي كه ناظر به اتمام اعمال حج است، ولي قدر متيقّن آن اجير بر تفريغ ذمّه است. پس در اين صورت همة فقها استحقاق تمام اجرت را در اين فرض قبول دارند. 
دليل دوم: دليل عقلي
دليل ديگري كه بر اين مسئله ارائه شده، دليل عقلي است و آن عبارت است از اينكه اجير به مقتضاي اجاره (تفريغ ذمّه)، عمل كرده و تمام اجرت را مستحقّ است. از اين بيان در تبيين دليل عقلي استفاده مي‌شود. مراد از دليل عقلي، مستقلات يا غير مستقلات عقليه نيست، بلكه يك استنتاج عقلي بر پاية تطبيق آنچه انجام شده با مقتضاي اجاره است؛ شبيه مطابقت «مأتي به» با «مأمور به» در بحث اجزاست. 
ظاهر عبارت مرحوم محقق حلّي در شرايع، اشاره به همين دليل عقلي است، (محقق نجم الدين جعفر بن حسن حلّي، ج1، ص207، چ2، 1408ق.). مرحوم صاحب مدارك در توضيح كلام ايشان مي‌فرمايد: 
«در اين صورت، تمام اجرت را استحقاق دارد به دليل اينكه نايب، عملي را كه ذمّة منوبٌ عنه را بريء نمايد، انجام داده است. پس مانند اين است كه تمام اعمال را به جا آورده است.»
ايشان در ادامة توضيحِ كلام صاحب شرايع مي‌گويد: 
«هر دو حكم، يعني عدم استحقاق اجرت در صورت موت قبل از احرام و استحقاق اجرت در صورت موت بعد از احرام، نياز به تقييد دارد و دليل تقييد حكم دوم (استحقاق اجرت در صورت موت بعد از احرام) اين است كه اين حكم در صورتي صحيح است كه متعلّق اجاره، حجّ مبريء للذّمّه باشد. و امّا اگر متعلّق اجاره، افعال مخصوص بود، استحقاق جميع اجرت را ندارد كه بحث آن خواهد آمد.» (محمد بن علي موسوي عاملي، ج7، ص119، چ1، 1411ق.). 
ديگران نيز به نوعي به اين دليل عقلي اشاره كرده‌اند، (خويي، سيد ابو القاسم، ج2، ص44، چ2، 1416ق.).
توضيح بيشتر اينكه در اين فرض كه شخص، اجير بر تفريغ ذمّه است، اجرت منوط به فراغ ذمّة منوبٌ عنه است و فرض اين است كه وي فراغت ذمّه پيدا كرده است. پس اجرت بر يك يك اعمال حجّ توزيع نمي‌شود؛ به نحوي كه به او گفته باشد تو بايد تمام اعمال حجّ را انجام دهي تا اجرت بر روي همة اعمال توزيع شود. بنابراين، چون نايب به مقتضاي اجاره عمل كرده است، استحقاق تمام اجرت را خواهد داشت. 
دليل سوم: نص خاص
عده‌اي از فقها؛ مانند مرحوم شهيد ثاني در اين مسئله ادعاي وجود نص كرده‌اند (زين الدين بن علي شهيد ثاني، ج2، ص169، چ1، 1413ق.). و در كلام مرحوم فاضل هندي و صاحب جواهر نيز به آن اشاره شده است، (محمد بن حسن فاضل هندي اصفهاني، ج5، ص157، 1416ق./ محمد حسن نجفي، ج17، ص368، چ7، 1404ق.). ظاهراً مراد از نص در كلام ايشان، روايات مربوط به بحث اجزاي حج نايب است، (محمد بن حسن حرّ عاملي، ج11، احاديث 1، 4 و 5، 1409ق.). مبني بر اينكه اگر اجير بعد از احرام و دخول حرم از دنيا برود، اعمال او مُجزي از منوب عنه خواهد بود. رواياتي وجود دارد كه دلالت بر اجزاء مي‌كند؛ مانند موثّقة اسحاق بن عمّار كه به اين شرح است:
«مُحَمَّدُ بن يَعْقُوبَ عَنْ ابِي عَلِيٍّ الْاشْعَرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بن يَحْيَي، عَنْ اسْحَاقَ بن عَمَّارٍ قَالَ: سَالْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ فَيُوصِي بِحَجَّةٍ فَيُعْطَي رَجُلٌ دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ فَيَمُوتُ قَبْلَ انْ يَحُجَّ ثُمَّ اعْطِيَ الدَّرَاهِمُ غَيْرَهُ فَقَالَ انْ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ أوْ بِمَكَّةَ قَبْلَ أنْ يَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ فَانَّهُ يُجْزِي عَنِ الْاوَّلِ قُلْتُ فَانِ ابْتُلِيَ بِشَيْ‌ءٍ يُفْسِدُ عَلَيْهِ حَجَّهُ حَتَّي يَصِيرَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أ يُجْزِي عَنِ الْاوَّلِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لِانَّ الْاجِيرَ ضَامِنٌ لِلْحَجِّ قَالَ نَعَمْ»، (محمد بن حسن حرّ عاملي، ج11، ص 185، 1409ق.).
«اسحاق بن عمّار نقل كرده است كه از امام صادق(عليه السلام) پرسيدم در مورد كسي كه وصيت كرده بود، برايش يك حجّ به جا آورده شود و براي او نايب گرفته شد تا حجّ كند؛ امّا نايب قبل از آنكه حج را به جا آورد، از دنيا رفت. حضرت فرمود: اگر در طول مسير يا در مكه، قبل از انجام مناسك مرده باشد، كفايت از منوبٌ عنه مي‌كند». 
تقريب استدلال
گرچه فقها تبيين روشني از اين روايت نداشته‌اند و شايد از نگاه آنان به دليل وضوح آن، از كنارش گذشته‌اند، ولي در تقريب استدلال به اين روايت، مي‌توان گفت چه بسا از ديدگاه اين فقها كه به اين روايت براي استحقاق تمام اجرت استناد كرده‌اند، اطلاق مقامي اين روايت باشد؛ به اين صورت كه گرچه سخن از اجزاي حج نايب در فرض احرام و دخول حرم است، ولي از آنجا كه سخني از ميزان استحقاق اجرت به ميان نيامده و از طرفي حج مجزي اعلام شده است، از چنين اطلاقي كه از آن به اطلاق مقامي ياد مي‌شود مي‌توان گفت، نايب استحقاق تمام اجرت را دارد. 
اشكال
گرچه اطلاق مقامي در جاي خود پذيرفته شده است، ولي پيش فرض آن، مقام بيان است. اين روايت در مورد مُجزي بودن حج نايب از منوبٌ عنه در فرض احرام نايب و دخول در حرم و سپس مرگ اوست (كه موت نايب در منا از مصاديق آن است) و به اين دليل در مقام بيان است و در اين زمينه هيچ اختلافي وجود ندارد و عمده دليل، در مسئله اجزاء نيز همين موثّقه است. 
مسئلة اجزاء، ربطي به مقدار استحقاق اجرت ندارد و اين روايت در مقان بيان استحقاق ميزان اجرت نيست؛ بنابراين نمي‌توان از اين روايت چنين استفاده كرد كه اگر مُجزي باشد، پس استحقاق اجرت نيز دارد. ازاين‌روست كه بسياري از فقها تنها به ذكر اجماع و دليل عقلي اكتفا كرده و اشاره‌اي به وجود نص نكرده‌اند. 
نتيجه اينكه با توجه به دو دليل بيان شده در كلمات فقها؛ يعني اجماع و عقل، خلافي در اين مسئله نيست كه اگر نايب، اجير بر تفريغ ذمّه بوده باشد، استحقاق تمام اجرت را دارد. به دليل اينكه به مقتضاي اجاره عمل كرده و ذمّة منوبٌ عنه را بريء نموده است؛ چون با موت او بعد از احرام و دخول در حرم، اين فراغت ذمّه حاصل شده است. در نتيجه تمام اجرت را مستحقّ است.
ب) اجير بر اتيان اعمال
يك ـ اقوال
اول: قول مشهور
اگر شخصي اجير شد كه اعمال حج به جا آورد و بعد از احرام و دخول به حرم از دنيا رفت، قول مشهور بر اين است كه نايب، استحقاق تمام اجرت را دارد. بر اين مطلب اتفاق نظر هست و ادّعاي اجماع نيز شده است، (يوسف بن احمد بن ابراهيم بحراني، ج14، ص261، 1405ق.).
كلمات بسياري از فقها در مورد اين مسئله، به صورت مطلق بيان شده است و اطلاق بيان اقتضا مي‌كند كه فرقي ميان اين دو صورت نباشد كه متعلق اجاره تفريغ ذمّه باشد يا اتيان اعمال. شيخ طوسي فرموده است: «اگر اجير بعد از احرام بميرد يا محصور شود، حج از او ساقط شده و لازم نيست چيزي از اجرت را برگرداند.» (ابوجعفر محمد بن حسن طوسي، ج2، ص390، چ1، 1407ق.).
ظاهر كلام شيخ طوسي بر ميآيد كه ايشان فرقي نمي گذارد بين اينكه اجير بر تفريغ ذمّه باشد يا اجير بر اتيان اعمال، و در هر دو صورت حكم به استحقاق تمام اجرت كرده است. ابن زهره نيز معتقد است: «در صورتي كه بعد از احرام و دخول حرم بميرد، استحقاق همة اجرت را دارد و در اين مسئله خلافي نيست.» (ابن زهره حمزة بن علي حسيني حلبي، ص197، چ1، 1417ق.) كلام مرحوم شهيد ثاني هم همين‌گونه است، (زين الدين بن علي شهيد ثاني، ج2، ص169، چ1، 1413ق.).
همان‌طور كه روشن است، در اين كلمات، تصريحي نشده است كه تفريغ ذمّه شرط شده يا اتيان اعمال؛ بنابراين از اين جهت مطلق است. پس، از اطلاق اين كلمات استفاده مي‌شود كه از نظر ايشان در فرض اتيان اعمال نيز حكم به استحقاق تمام اجرت مي‌شود. 
دوم: قول غير مشهور 
در مقابل قول مشهور كه در صورت استيجار بر اتيان اعمال، قائل به استحقاق تمام اجرت شده‌اند مرحوم صاحب مدارك و برخي ديگر؛ مانند مرحوم سيد يزدي، سيد خوئي و امام خميني قائل‌اند كه در اين صورت، استحقاق تمام اجرت را ندارد، بلكه نسبت به همان مقدار از اعمال كه انجام داده است، مستحقّ اجرت خواهد بود، (محمد بن علي موسوي عاملي، ج7، ص119، چ1، 1411ق./ يزدي، سيد كاظم، ج2، ص507، چ2، 1409ق./ خويي، سيد ابو القاسم، ج2، ص44، چ2، 1416ق./ موسوي خميني، سيد روح الله، ج1، ص392، چ1)؛ زيرا اجرت در مقابل اعمال است و اين شخص همة اعمال را انجام نداده است و مسئلة استحقاق اجرت، ربطي به مسئلة اجزاء ندارد.
نظر بسياري از فقهاي معاصر؛ مانند حضرات آيات گلپايگاني، اراكي، تبريزي، فاضل لنكراني، بهجت، صافي گلپايگاني، اردبيلي، مكارم شيرازي، سبحاني، سيستاني، و مقام معظم رهبري نيز همين است. (مناسك حج، مسئله120، 1393ش.)
برخي (مانند صاحب حدائق) ضمن پذيرش اولية قول كساني كه قائل‌اند نايب مستحق تمام اجرت نيست، اجماع را مانع چنين حكمي مي‌داند كه بحث آن بيان خواهد شد. 
مرحوم صاحب مدارك پس از اشاره‌اي به نظر مشهور در مورد استحقاق تمام اجرت نايب، مي‌فرمايد: هر چند كلام فقها در اين رابطه اطلاق دارد و شامل هر دو نوع استيجار (تفريغ ذمّه و اتيان اعمال) مي‌شود، ليكن اين حكم احتياج به تقييد دارد و سخن ايشان در مورد استحقاق تمام اجرت، ناظر به صورتي است كه اجير بر تفريغ ذمّه بوده باشد. امّا اگر اجير بر اتيان اعمال بود، تنها به مقدار اعمال انجام شده، استحقاق اجرت خواهد داشت، (محمد بن علي موسوي عاملي، ج7، ص119، چ1، 1411ق.).
عبارت امام خميني1 چنين است: «اگر بعد از احرام و دخول حرم از دنيا برود و اجير بر نفس اعمال بوده باشد، به نسبت اعمالي كه انجام داده، استحقاق اجرت دارد.» (موسوي خميني، سيد روح الله، ج1، ص392، چ1).
دو ـ ادلّه
اول: ادله قول مشهور
با توجه به اينكه بيان فقها در اين مسئله به‌صورت مطلق است، لذا همان ادله‌اي كه در مسئلة قبل (اجير بر تفريغ ذمّه باشد) بيان كرده‌اند؛ يعني اجماع و دليل عقلي، در اينجا نيز ارائه مي‌شود. 
دليل اول: اجماع
در صورتي كه اجير بعد از احرام و دخول در حرم از دنيا برود، استحقاق تمام اجرت را خواهد داشت و به‌ دليل اتفاق نظر ميان فقها در اين مسئله، مجالي براي اشكال به اين حكم باقي نمي‌ماند. (يوسف بن احمد بن ابراهيم بحراني، ج14، ص261، 1405ق.) در واقع از اطلاقي كه در مورد استحقاق تمام اجرت در كلام فقها وجود دارد، چنين استنباط شده كه در اين مورد نيز اجماع وجود دارد. 
اشكال
كساني كه قائل به تفصيل هستند، به اين صورت به اجماع اشكال كرده‌اند كه اجماع يك دليل لبّي است كه هنگام شك در سعه و ضيق آن، بايد به مقدار متيقّن اخذ شود و قدر متيقّن در اين مسئله، جايي است كه اجير بر تفريغ ذمّه باشد. پس اگر در اين مسئله ادعاي اجماع مي‌شود، مربوط به استحقاق تمام اجرت براي نايبي است كه اجير بر تفريغ ذمّه شده است و شامل صورتي كه اجير بر اتيان اعمال است، نمي‌شود، (لنكراني، محمد فاضل، ج2، ص57، چ2، 1418ق.). 
دليل دوم: عقل
دليل ديگري كه بر اين مسئله ارائه شده، دليل عقلي است كه يعني اجير به مقتضاي اجاره عمل كرده و تمام اجرت را مستحقّ است، (محقق نجم الدين جعفر بن حسن حلّي، ج1، ص207، چ2، 1408ق.).
اشكال
اشكال اين دليل، عقلي اين است كه اگر متعلق اجاره، افعال مخصوصه باشد، صحيح نيست كه بگوييم جميع اجرت را استحقاق دارد. هرچند به مقداري كه منوبٌ عنه را 
بريء الذّمّه كند، انجام داده باشد. به دليل اينكه فعل مستاجر عليه را به جا نياورده است. در ضمن بيان ادلة قول غير مشهور، بيشتر روشن مي‌شود كه اين دليل عقلي مردود است. 
دوم: ادلّه قول غير مشهور
دليل اول: مقتضاي قاعده (عدم استحقاق اجرت)
همان‌طور كه در ضمن كلام فقها بيان شد، مقتضاي قاعده در اين بحث آن است كه اجير، استحقاق اجرت ندارد؛ زيرا به مقتضاي اجاره (اتيان اعمال) عمل نكرده است. كساني كه در اين مسئله قائل به عدم استحقاق تمام اجرت شده‌اند، پس از مردود كردن ادلة قول مشهور (اجماع و عقل)، به اين قاعده و اصل اشاره كرده‌اند. مرحوم صاحب مدارك مي‌فرمايد: «نايب، فعل مستاجر عليه را به جا نياورده است؛ فلذا صحيح نيست كه بگوييم مستحق تمام اجرت باشد.» (محمد بن علي موسوي عاملي، ج1، ص207، چ1، 1411ق.). 
ظاهر كلام مرحوم فاضل هندي نيز اشاره به همين صورت (اجير بر اتيان اعمال) است كه در كشف اللّثام مي‌فرمايد: «اگر اجماع يا نصّي در كار نباشد، بهتر آن است كه بگوييم مابقي اجرت را برگرداند.» (محمد بن حسن فاضل هندي اصفهاني، ج5، ص157، 1416ق.) 
محقق آملي نيز بر اين عقيده است كه مقتضاي قاعده، عدم استحقاق اجرت است. به دليل اينكه مركبي كه داراي اجزاي ارتباطي است، اگر يك جزو آن آورده نشود، آن مركب اصلاً محقق نمي‌شود؛ زيرا اثر و غرض در مركب (مجموع عمل با تمام اجزاي آن) است و حج، و صلاة، اعتكاف و امثال آن از همين قبيل است؛ چون اجزاء و شرايط آنها به يكديگر مرتبط است. 
بنابراين، اگر حج به معناي اعمال مخصوصه، متعلق اجاره است، استحقاق اجرت هم بايد در صورتي باشد كه تمام اعمال و مناسك را انجام داده باشد؛ به گونه‌اي كه اگر يك جزو آن آورده نشود، در مورد اجزاي انجام شده نيز استحقاق اجرت نخواهد داشت؛ مانند آنكه كسي اجير بر انجام يك نماز چهار ركعتي باشد، اما سه ركعت به جا آورد. چنين شخصي استحقاق اجرت همان سه ركعت را هم نخواهد داشت؛ به دليل ارتباطي بودن اجزاي نماز. حج نيز 
همين گونه است؛ به خلاف مركبات استقلالي كه استحقاق اجير به قدر انجام عمل است. از اين بيان روشن مي‌شود كه اگر ما به استحقاق اجرت قائل شديم، (با توجه به اينكه حج مجزي است)، پس فقط به مقداري از اعمال كه به جا آورده استحقاق اجرت دارد. 
(ميرزا محمدتقي آملي، ج12، ص220، چ1، 1380ق.)
دليل دوم: حكم شك در مقتضاي اجاره
تاكنون دو فرض از انواع اجاره؛ يعني اجير بر تفريغ ذمّه و اجير بر اتيان اعمال، مورد بررسي قرار گرفت. حال بحث در اين است كه اگر در قرارداد اجاره، تصريحي به نحوة استنابه نشده باشد و شك كنيم كه مقتضاي اجاره كدام يك از اين دو نوع است، چه حكمي دارد و به احكام كدام يك از اين دو بايد ملتزم شويم؟ 
در كلمات بسياري از فقها به طور صريح به اين مسئله اشاره‌اي نشده، ولي از كلام برخي از ايشان فهميده مي‌شود كه در اين صورت نيز حكم اجير بر تفريغ ذمّه را دارد و مستحق تمام اجرت است. 
اين بحث در ميان معاصران مطرح شده است. اكثر فقهاي معاصر، قائل‌اند ظاهر حال اطلاق قرارداد اجاره، تفريغ ذمّة منوبٌ عنه است كه در اين صورت هم، مستحقّ تمام اجرت خواهد بود. 
اما نظر برخي ديگر، مانند مرحوم امام خميني و آيت الله سبحاني در صورت اطلاق، ظاهر اجاره اين است كه براي به جا آوردن اعمال، اجير مي‌شود. بنابراين، اجرت مقداري را كه 
به جا آورده است، مستحقّ مي‌شود. (مناسك حجّ، مسئله120، 1393ش.) محقق آملي نيز از 
اين دسته است. عبارت ايشان در اين زمينه چنين است: 
«متفاهم عرفي در عقد نيابت، تفريغ ذمه نيست، بلكه انجام مناسك يا انجام مناسك به ضميمه رفت و طي طريق است؛ ولي عنوان ابراء ذمة منوب عنه در مقام اجاره، اصلاً به ذهن خطور نمي‌كند، مگر اينكه به آن در عقد اجاره تصريح شود». (ميرزا محمدتقي آملي، ج12، ص220، چ1، 1380ق.)
در توضيح بيشتر مي‌توان گفت غرض منوب عنه يا موجر در چنين اجاره‌اي ساقط شدن ذمه او نسبت به حج است؛ ولي پيش فرض او اين است كه اين اسقاط ذمه، از طريق انجام اعمال صورت گيرد. پس اگر تفضلي از ناحية خدا مبني بر اجزاي حج نايب در صورت موت او در اثناي اعمال پديد آمد، ارتباطي با اجاره و انجام اعمال حج ندارد. بنابراين، گرچه غرض اصلي فراغ ذمه منوب عنه است، ولي مورد اجاره انجام اعمال است. بنابراين اطلاق اجاره منصرف به تفريغ ذمه نيست. 
نتيجه‌گيري و جمع‌بندي بحث
بنا بر آنچه كه از مرحوم صاحب مدارك نقل گرديده، هر چند كلام فقها در اين مسئله به صورت مطلق بيان شده است، ليكن احتياج به تقييد دارد؛ يعني بايد گفته شود كه اگر اجير در سرزمين منا يا به طور كل، بعد از احرام و دخول در حرم از دنيا برود، تنها در صورتي استحقاق جميع اجرت را دارد كه اجير بر تفريغ ذمّه باشد. امّا اگر اجير بر اتيان اعمال مخصوصه باشد، استحقاق جميع اجرت را نخواهد داشت؛ زيرا عقلاً پذيرفتني نيست كه در اين فرض (اجير بر اتيان اعمال بوده)، او را مستحقّ جميع اجرت بدانيم. 
پس اطلاق كلام فقها نيز به اين صورت حمل مي‌شود كه اگر اجير بر تفريغ ذمّه باشد، استحقاق جميع اجرت را دارد. اما اگر اجير بر اتيان اعمال بود، فقط به مقداري از اعمال كه بجا آورده، استحقاق اجرت خواهد داشت و عمده دليل در اين مسئله، حكم عقل و مقتضاي قاعده «عدم استحقاق اجرت» است. 
پس، مسئله داراي سه صورت است:
1. اگر اجير بر تفريغ ذمّة منوبٌ عنه باشد، به اتفاق نظر همة فقها، مستحق تمام اجرت خواهد بود و كلام آن دسته از فقها كه به صورت مطلق بيان شده نيز اشاره به همين صورت دارد. همة مراجع تقليد فعلي نيز همين‌گونه فتوا داده‌اند. 
2. اگر اجير بر اتيان اعمال باشد، نظر مشهور فقها، استحقاق تمام اجرت است؛ ولي غير مشهور، استحقاق اجرت، مطابق با اعمال انجام شده را پذيرفته‌اند. 
3. اگر در ضمن اجاره، نحوة استنابه قيد نشده و مطلق بود، اكثر فقها در اين صورت اجاره را منصرف به صورت تفريغ ذمه دانسته و قائل به استحقاق تمام اجرت شده‌اند. امّا برخي ديگر از فقها در اين فرض بر اين عقيده‌اند كه فقط به اندازة اعمالي كه انجام داده، مستحقّ اجرت است؛ چرا كه انصراف اجاره به تفريغ ذمه را نپذيرفته، چنين اجاره‌اي را اجاره بر اتيان اعمال دانسته‌اند.
منابع
مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي، ميرزا محمدتقي آملي، چ1، تهران، مؤلف، 1380ق. 
كشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحكام، محمد بن حسن فاضل هندي اصفهاني، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1416ق. 
الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهرة، يوسف بن احمد بن ابراهيم بحراني، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1405ق. 
مناسك حج، مطابق با فتاواي حضرت آيت الله العظمي امام خميني1 با حواشي مراجع معظم تقليد و استفتائات جديد، ويرايش جديد1393، پژوهشكده حج و زيارت، ايران، مشعر.
غنية النزوع الي علمي الاصول و الفروع، ابن زهره حمزة بن علي حسيني حلبي، چ1، قم، مؤسسه امام صادق(عليه السلام)، 1417ق.
شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، محقق نجم الدين جعفر بن حسن حلّي، چ2، قم، مؤسسه اسماعيليان، 1408ق.
تحرير الوسيله، سيد روح الله موسوي خميني، چ1، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم.
معتمد العروة الوثقي، سيد ابو القاسم موسوي خويي، چ2، قم، منشورات مدرسه دار العلم لطفي، 1416ق.
مسالك الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام، زين الدين بن علي شهيد ثاني، چ1، قم، مؤسسة المعارف الاسلاميه، 1413ق.
الخلاف، ابو جعفر محمد بن حسن طوسي، چ1، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1407ق. 
وسائل الشيعه، محمد بن حسن حرّ عاملي، قم، مؤسسه آل البيت:، 1409ق. 
مدارك الاحكام في شرح عبادات شرائع الاسلام، محمد بن علي موسوي عاملي، چ1، بيروت، مؤسسه آل البيت، 1411ق.
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج، محمد فاضل موحدي لنكراني، چ2، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1418ق.
جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، محمد حسن نجفي صاحب الجواهر، چ7، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1404ق. 
العروة الوثقي (للسيد اليزدي)، سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي، چ2، بيروت مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، 1409ق.




نظرات کاربران